تذنیب: حول توقّف صحّة ردّ العقد اللاحق علیٰ صحّة السابق
کما یتوقّف صحّـة إجازة ا‌لـعقد ا‌لـواقع علیٰ ا‌لـثمن ا‌لـمتوسّط علیٰ صحّـة ماتقدّم علیـه، کذلک یتوقّف صحّـة ردّ ذلک ا‌لـعقد علیٰ صحّـة ما سبق، فإنّ ردّ ا‌لـثمن ا‌لـذی هو أجنبیّ عنـه وعن عوضـه یضرّ با‌لـعقد، ویورث سقوط قابلیّتـه إذا کان ا‌لـعقد ا‌لـواقع فی رأس ا‌لـسلسلـة نافذاً.
ومن هنا یعلم: أنّ وجـه قول ا‌لـمشهور با‌لـصحّـة لـیس إلاّ ا‌لـتوقّف، وإلاّ فلا معنیٰ لـکون ا‌لـردّ إجازة با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ ا‌لـعقد الآخر مع عدم إمکان الاستعمال فی الأکثر؛ لأ‌نّـه فرع ا‌لـوضع لـلأکثر، وا‌لـجمع بین الاستعمال ا‌لـحقیقیّ وا‌لـمجازیّ وإن کان ممکناً، إلاّ أ‌نّـه فی توقّف یساعده ا‌لـعرف، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 365