الطائفة الاُولیٰ والثانیة : هی الأخبار التی نصّت علیٰ أصل المسألة
وقد بحثنا حولها سنداً ودلالةً فی تلک الـمسألة.
ومن الاُولیٰ: الـنبویّ الـمحکیّ عن الـفریقین، فعن شعیب بن واقد، عن الـحسین بن زید، عن الـصادق، عن آبائـه علیهم الـصلوات والـسلام فی مناهی الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمقال: «ونهیٰ عن بیع ما لیس عندک، ونهیٰ عن بیع وسلف».
وقریب منـه ما عنـه علیه السلام بطریق آخر فیـه سلیمان بن صالـح.
وعن حکیم بن حزام الـعامّی: «لاتبع ما لیس عندک» مصدّراً بجملـة اُخریٰ مرویّـة فی بعض کتب الـعلاّمـة: وهو أنّ ابن حزام سأل الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمعن أن یـبیع الـشیء، ویمضی ویشتریـه ویسلّمـه، فاُجیب بذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 288 ومن الثانیة: الـنبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک» کما فی «عوالـی اللآلی» مع اختلاف الـتعابیر فی نقلـه، ومع کونـه مرویّاً تارة: منفرداً، واُخریٰ: منضمّاً إلـیٰ بعض الـکبریات الاُخر.
وقد عرفت بما لا مزید علیـه الاحتمالات الـبالـغـة إلـیٰ قریب من عشرة، ومعها یسقط عن الاستدلال مع اختلاف الـقراءات فیـه.
وربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ هاتین الطائفتین وإن کانتا قاصرتین عن إفادة بطلان الـفضولیّ، ولکنّها غیر قاصرتین عن إفادة بطلان الـبیع هنا؛ وذلک لأنّ الـفضولیّ فی تلک الـمسألـة یـبیع لـلمالـک، فلیس الـبیع إلاّ للمالک، ولایکون هو الـمتولّی لـه، ولا هو طرفـه، ولا موضوعاً لأحکامـه؛ من وجوب الـوفاء ، وحرمـة الـنقض، ووجوب التسلیم، فتمام الاستناد للمالک وجداناً، فلایشملـه الأدلّـة الـعامّـة، بخلاف الفضولیّ هنا، فإنّـه بائع ـ بالـحمل الـشائع - مالـیس عنده.
ویمکن الانعکاس: بأنّ من هو الـبائع حقیقـة فی تلک الـمسألـة - کما عرفت بما لامزید علیـه - هو الـفضولیّ، ونسبـة الـبیع إلـی الـمجیز والـمالـک کنسبتـه إلـی الـموکّل فی کونها مجازاً، بل قد مضی الإشکال فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 289 مجازیّتها أیضاً، فعلیـه من لـیس عنده الـسلعـة والـمتاع، ویکون هو الـبائع، ویصیر بیعـه منهیّاً؛ هو الـفضولیّ فی تلک الـمسألـة، وأمّا فی هذه الـمسألـة فهو عنده الـمتاع؛ لقدرتـه علی الاشتراء، کما هو الـمفروض فی الـمسألـة؛ علیٰ ما نصّ علیـه الـشیخ رحمه الله فی بعض الـوجوه الـسابقـة.
والـذی یسهّل الـخطب: أنّ إنشاء الـبیع لـیس بیعاً حتّیٰ یشملـه الأدلّـة، وما تریٰ من الـنواهی فهی ناظرة إلـی الـبیوع الـتی توجد فی الـخارج فی محیط الـعقلاء، معتقدین بأنّ الأثر قد حصل بها، وبانین علی الـوفاء بها بالـتسلیم. وما قرع سمعک من نظارتها إلـی الـنهی عن الـعناوین غیر الـمترتّب علیها الأثر، غیر سدید جدّاً.
فماهو یعدّ إنشاء الـبیع فلیس بیعاً، مع أنّـه لـو کان بیعاً لایکون مورد هذه الأخبار؛ لـجلالـة شأن الـقانون عن الـتعرّض لـما لا ثمرة عملیّـة لـه بالـفعل، وأمّا إمکان الاستثمار بوجـه جامع لـلشرائط فلاینبغی الـنهی عنـه؛ لـعدم ترتّب الـفساد علیـه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 290