الأمر الثانی: فی أنّ وجود المجیز شرط أم لا
فیـه وجهان بل قولان؛ فعن بعض المخالـفین و«الـقواعد» اعتباره، وهو الـمحکیّ عن ابن الـجنید وبعض الـمتأخّرین، وصریح
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 243 الآخرین عدمـه.
والـمراد من الـعنوان إن کان وجود الـمجیز ولو کان أجنبیّاً عن الـعقد الـفضولیّ ـبأن یکون حال الـعقد مجیز فی الـعالـم - فهو معلوم الـعدم، وقبیح الالتزام بمثلـه، وهو شرط دائم الـتحقّق.
وإن کان الـمراد کون الـمجیز أی الـذی یجیز الـعقد بحسب الـواقع، موجوداً حال إنشائـه وإیجاده، فهو یتصوّر فی بیع مال الـیتیم؛ لأنّـه حین الـعقد یمکن أن لایکون موجوداً؛ بأن کان حملاً، فإنّـه لایترتّب علیـه أحکام الـموجودیـة شرعاً، فباع ولیّـه بیعاً غیر نافذ، أو باع أجنبیّ أموالـه، فإنّـه إذا ولد وبلغ فلاتکفی إجازتـه؛ لـفقد الـشرط الـمزبور.
وإن کان الـمراد کون من یحکم علیـه حال الـعقد بأنّـه هو الـذی تنفذ إجازتـه موجوداً حال الـعقد، کما هو الـمتعارف فی الـفضولیّ، فیلزم بطلان الـبیع فیمن باع ثمّ ملک؛ لاختلاف ذلک ، فإنّ من یحکم علیـه ذلک حال الـعقد هو الـمالـک الأوّلی، والـمالـک بعد الـبیع لایحکم علیـه حال الـعقد بالـحکم الـذی ذکر. ولعلّ من فرّع علیٰ هذا الـشرط تلک الـمسألـة أراد من عنوان الـمسألـة ذلک، فافهم.
ثمّ إنّ الـمراد من «الـمجیز» لـیس الـمجیز بالـفعل، وإلاّ یلزم بطلان جمیع الـبیوع الـفضولیّـة؛ لـتقوّمها بعدم الإجازة حین الإنشاء، فالـمراد منـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 244 هو الـصالـح لـلإجازة صلاحیةً بالـفعل وحین الـعقد، فلا الـطفل الـذی یبلغ یکون صالـحاً لـها، ولا الـبائع الـذی یملک بعد الـبیع صالـح لـها صلاحیـة بالـفعل، فعلیـه یلزم تفرّع الـمسألـة الآتیـة علی هذا الـشرط، دون الـشرط الآتی، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 245