المسألة الثانیة : فیمن باع ثمّ ملک
من باع شیئاً ثمّ ملکـه، فهل یصحّ الـبیع مطلقاً، أو لایصحّ مطلقاً، أو یصحّ مع الإجازة؟
أو یفصّل بین الـصور الـمتصوّرة فی الـمسألـة تارة: من ناحیـة قصد الـبائع من الـبیع لـنفسـه والـبیع لـغیره؛ مالـکاً کان، أو أجنبیّاً.
واُخریٰ: من ناحیـة کون الـمملوک والـمبیع شخصیّاً أو کلیّاً؛ بناءً علیٰ جریان الـبحث فی الـمبیع الـکلّی؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 261 ولعلّـه یستظهر من «الـدروس» حیث حمل کلام الـحلبیّ فی الاستدلال بما ورد من الـنهی عن بیع ما لـیس عنده علی الـکلّی الـذی لـیس عنده، بل عند الـغیر انتهیٰ، فإنّـه إذا صحّ تصویر کون الـکلّی لـه حالـتان کالـشخصیّ فلا بأس بجریان الـنزاع هنا.
ولکن الإنصاف: أنّ الـمبیع الـکلّی لـیس مملوکاً إلاّ فی صورة: وهی ما إذا باع الـدین الـذی فی ذمّـة زید، ثمّ اشتریٰ من مالـکـه، فإنّـه فیـه یأتی الـبحوث الآتیـة، کما لایخفیٰ.
وثالثة: من ناحیـة تجدّد الـملک بالاختیار کالـشراء ونحوه، وغیر الاختیار کالإرث.
ورابعة: من ناحیـة أنّ الـبائع الـذی اشتریٰ ما باعـه یجیز الـبیع، أو لایجیز الـبیع، أو لایحتاج إلـی الإجازة، وغیر ذلک ممّا یمکن تخیّلـه وتصوّره. هذا کلّـه حال الـصور.
وأمّا الأقوال فهی مختلفـة ، وکانت الـمسألـة معنونـة فی الابتداء بین الـعامّـة، ولأجل ذلک قیل بنظارة بعض أخبار الـمسألـة إلـی آرائهم، ثمّ وصلت الـنوبـة إلـیٰ فقهاء الـخاصّـة، فتشتّت فتاویهم من الـقول بالـصحّـة من غیر الـحاجـة إلـی الإجازة، ولعلّـه الـظاهر من «جامع الـمقاصد»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 262 وفی «الـدروس» قال بها مع الإجازة، فما فی «الـجواهر» من نسبـة الـفساد إلـیـه، غیر سدید.
وعن «الإیضاح» و«تعلیق الإرشاد» بل و«الـنهایـة» الـتردّد.
ومختار الـشیخ، الـمتأخّر قول «الدروس» فی بعض صور المسألة: وهی ما لو باع الـفضولیّ رجاء الإجازة من الـمالـک، ثمّ أجاز بعد الانتقال إلـیـه، ورجّح الـفساد فی غیرها؛ معلّلاً بظاهر الأخبار الآتیـة.
ولعلّ الـقائل بالـصحّـة فی الأمر الـثانی - کابن الـمتوّج والـصیمریّـ یقول بها هنا أیضاً؛ لـما قد عرفت: من أنّ مفاد الـشرط الـمذکور فی الأمر الـثانی - وهو وجود الـمجیز - لایرجع إلاّ إلـی الـشرط الـثالـث فی بادئ الـنظر، وأنّ تصوّرنا لـه، فرض.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ الـکلام فی الـمقام یتمّ فی ضمن فروع، وإذا اتضح الـحقّ فیها فلا حاجـة إلـی الـتعرّض لـغیرها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 263