تنبیه : حول وجوب الإجازة علی الراهن لأجل وجوب الوفاء بالعقد الثانی
هل یجب علی ا‌لـراهن بناءً علی ا‌لـحاجـة إ‌لـی الإجازة، ا‌لـوفاء با‌لـعقد ا‌لـثانی حتّیٰ یجب علیـه الإجازة، أم لا فیجوز لـه؟وجهان:
من أنّ معنیٰ وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد؛ هو حرمـة ا‌لـنقض.
ومن أنّ معناه ترتیب آثاره ؛ وهو ا‌لـتسلیم ، ولا أثر لـه قبل ا‌لـفکّ حتّیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 255 یجب ا‌لـوفاء، کما فی ا‌لـصرف وا‌لـسلم.
وهذه ا‌لـمسألـة غیر مسألـة نفوذ ا‌لـردّ وعدمـه؛ لأنّ ذاک بحث وضعیّ، وهذا بحث تکلیفیّ، ولا منع من الالتزام بوجوب ا‌لـوفاء؛ بمعنیٰ حرمـة ا‌لـنقض، ونفوذ ا‌لـردّ وهدم ا‌لـعقد بـه إذا ردّ ورجع.
هذا، وغیر خفیّ: أنّ ا‌لـوجهین ساقطان علیٰ ما سلکناه من عدم صدق «ا‌لـبیع وا‌لـعقد» قبل الإجازة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 256