فذلکة: مرامنا فی الفضولیّ والإجازة
إنّ عمل ا‌لـفضولیّ لـیس مصداقاً حقیقیّاً لـلعناوین ا‌لـمعاملیّـة، ولا لـلعقد، بل بالإجازة یصیر مصداقها، وأنّ الإجازة أمرها بین کونها ناقلـة من الأوّل، أو ناقلـة من ا‌لـوسط، أو ناقلـة من ا‌لـحین، ولا یتعیّن أحدها إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 158 بتعیـین ا‌لـما‌لـک ا‌لـمجیز، فبالإجازة یصیر عملـه بیعاً، ومن خواصّـه ا‌لـظاهرة نقل ا‌لـعینین إ‌لـی ا‌لـمتعاقدین، فإن أجاز من رأس علیٰ نحو ما عرفت، یصیر ا‌لـسبب موجوداً من أوّل وجوده الإنشائیّ،وإن أجاز من ا‌لـحین فهکذا، کما عرفت فی مطاوی ا‌لـبحث مراراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 159