القول فی الفضولی
تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع

 

‏ ‏

‏ ‏

تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع

‏ ‏

فتحصّل:‏ أ‌نّـه یمکن ا‌لـتفصیل فی ا‌لـمسألـة؛ بأن یقال: إنّ ا‌لـمشتری‏‎ ‎‏یرجع إ‌لـی ا‌لـبائع إذا کان عا‌لـماً بوقوعـه فی تلک ا‌لـخسارات، وأراد‏‎ ‎‏با‌لـبیع إیقاعـه فیها، وهذا لـقاعدة ا‌لـغرور، وهو ا‌لـقدر ا‌لـمسلّم منها، وإلاّ‏‎ ‎‏فیشکل صدق «ا‌لـغارّ» خصوصاً إذا کان جاهلاً بتصرّفاتـه فیـه. وهذا غیر ما‏‎ ‎‏مرّ‏‎[1]‎‏، فإنّ الأصحاب وإن اختلفوا فی صورتی ا‌لـعلم وا‌لـجهل، ولکنّهم أرادوا‏‎ ‎‏ا‌لـعلم وا‌لـجهل با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ أصل ا‌لـغصبیّـة، لاتصرّفاتـه فی ا‌لـمغصوب،‏‎ ‎‏فلاتغفل.‏

‏وهکذا لـه أن یرجع إ‌لـیـه إذا کان عا‌لـماً بتصرّفاتـه فیـه وإن لـم یرد‏‎ ‎‏با‌لـبیع ذلک، فإنّـه یعدّ سبباً لـذلک عرفاً.‏

‏وأمّا إذا کان عا‌لـماً با‌لـغصبیّـة، وجاهلاً بوقوعـه فی ا‌لـخسارة، أو‏‎ ‎‏جاهلاً با‌لـغصبیّـة، ففی الأوّل ا‌لـضمانُ قریب؛ لأنّ ا‌لـغاصب متخلّف عن‏‎ ‎‏ا‌لـوظیفـة ا‌لـشرعیّـة وا‌لـعرفیّـة، کشاهد ا‌لـزور، وا‌لـمشتری کا‌لـحاکم فی‏‎ ‎‏جواز ا‌لـحکم علیـه شرعاً، بل وأحیاناً فی لـزومـه؛ ضرورة أ‌نّـه من ا‌لـممکن‏‎ ‎‏فی فرض وجوب حفظ ما اشتراه حسب الأدلّـة ا‌لـظاهریّـة.‏

‏وأمّا فی ا‌لـفرض ا‌لـثانی فا‌لـضمان مشکل، وا‌لـقاعدة تجری علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه.‏

‏ولو کان ما نحن فیـه من قبیل سببیّـة الأب بالاستیلاد فی قتل الابن،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 424

‏لـکان مورد أخبار شاهد ا‌لـزور أولیٰ بـه؛ لأنّ شاهد ا‌لـزور ما صنع إلاّ‏‎ ‎‏موضوعاً لـحکم ا‌لـحاکم ا‌لـذی هو أوجد ا‌لـموضوع لـلمحکوم لـه، فإنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمحکوم لـه ا‌لـذی هو ا‌لـمستوفی لـلمنافع لایکون ضامناً، وشاهد ا‌لـزور‏‎ ‎‏ا‌لـذی أوقع ا‌لـحاکم فی قیامـه بوظیفتـه ا‌لـظاهریّـة ضامن، وهل هذا إلاّ‏‎ ‎‏لأجل أنّ منشأ وقوع ا‌لـفساد هو ذاک ؟! وا‌لـمسألـة بعد تحتاج إ‌لـیٰ مزید‏‎ ‎‏تدبّر وتأمّل. وهذا کلّـه یؤدّی إ‌لـیٰ ضمان ا‌لـبائع لـلمشتری.‏

‏ولو کان ذلک حقّاً لـکان یستلزم جواز رجوع ا‌لـما‌لـک إ‌لـی ا‌لـبائع،‏‎ ‎‏فإنّ تصرّفات ا‌لـمشتری ا‌لـمستلزمـة لـلنقصان فی ا‌لـملک، کما تستند إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمشتری لـلمباشرة، تستند إ‌لـیـه لـلتسبّب علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی عرفت، أو‏‎ ‎‏للإتلاف؛ لأ‌نّـه هو ا‌لـذی أتلفـه علیٰ ما‌لـکـه وصاحبـه، ویکون ا‌لـمشتری‏‎ ‎‏ا‌لـجاهل کا‌لـحیوان عرفاً من وجـه.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ تصرّفاتـه علیٰ نحوین:‏

تارة:‏ تکون خسارة علی ا‌لـمشتری، ولاتورث نقصاناً فی ا‌لـملک.‏

واُخریٰ:‏ تستلزم ا‌لـنقصان فیـه.‏

‏فما کان من الأوّل، فلا حقّ لـلما‌لـک علی ا‌لـبائع.‏

‏وما کان من ا‌لـثانی، ففی جواز رجوعـه إ‌لـی ا‌لـمشتری حسب فهم‏‎ ‎‏ا‌لـعرف إشکال، فإنّ ا‌لـبائع أولیٰ با‌لـتضمین من شاهد ا‌لـزور وصاحب‏‎ ‎‏ا‌لـحیوان ا‌لـغافل عن کونـه ما‌لـکاً لـلحیوان، ولولا مخافـة توهّم کونـه من‏‎ ‎‏ا‌لـقیاس ا‌لـمنهیّ، لـکان ا‌لـحکم ا‌لـمزبور ا‌لـمخا‌لـف لـلإجماع أقرب إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـتحقیق.‏

‏ ‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 425

  • )) تقدّم فی الصفحة 411 - 413 .