الوجه الثالث :
أ‌نّـه یلزم بناءً علی ا‌لـقول با‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ، خروج ا‌لـمال عن ملک ا‌لـبائع قبل دخولـه فیـه؛ وذلک لأنّ ا‌لـعقد عند ا‌لـمشهور إذا وجد إمّا یکون مؤثّراً، أو یکون باطلاً، فإن کان مؤثّراً فهو یستلزم خروج ا‌لـمال عن ملک ا‌لـبائع، مع أ‌نّـه لـیس ما‌لـکاً؛ ضرورة أ‌نّـه یتلقّی ا‌لـملک من ا‌لـما‌لـک بالاشتراء.
ولک دعویٰ: أنّ هذا الإشکال لایختصّ با‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ لأنّ ا‌لـقول با‌لـکشف الانقلابیّ ا‌لـذی هو ا‌لـنقل من حین ا‌لـعقد، وا‌لـقول با‌لـکشف ا‌لـتعبّدی، وإن لایستلزمان الامتناع ا‌لـعقلیّ، ولکنّهما یلازمان الامتناع ا‌لـعقلائیّ؛ بداهـة أنّ لازم ا‌لـکشف کون ا‌لـنماءات لـلمشتری من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 274 الأوّل، وهذا واضح ا‌لـمنع عند ا‌لـعقلاء.
وتوهّم: أ‌نّـه إذا کان ا‌لـبائع ا‌لـما‌لـک عا‌لـماً بهذا ا‌لـبیع ا‌لـفضولیّ وبآثاره، وأقدم علیـه، فهو ممّا لا منع منـه، وإذا کان جاهلاً فهو با‌لـخیار، غیر سدید کما لایخفیٰ.
وربّما یقال: بأنّـه إذا لـم یصحّ ا‌لـبیع ا‌لـمزبور کشفاً، فلا مانع من صحّتـه نقلاً؛ لأنّ قضیّـة ا‌لـقواعد هو ا‌لـنقل، فإن دلّ دلیل علی ا‌لـکشف فیؤخذ بـه، وفیما سواه یرجع إ‌لـی مقتضاها.
ولکنّـه قابل لـلمنع: بأنّ أمر الإجازة بین ا‌لـکشف وا‌لـنقل، ولا قول ثا‌لـث با‌لـتفصیل بین ا‌لـموارد، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 275