فهرس المحتویات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فهرس المحتویات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرس المحتویات


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 459


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 460

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین

‏والبحث حولها یتمّ فی ضمن اُمور :‏

الأمر الأوّل‏ : فیما هو محلّ النزاع فی بیع الفضولیّ ···  3‏

‏     الشبهة فی مصداقین من بیع الفضولی ···  6‏

الأمر الثانی‏ : فی أنّ صحّة الفضولیّ علی القاعدة ···  9‏

‏     بیان الناحیة الاُولی لامتناع تصحیح الفضولیّ علی القواعد ودفعها ···  10‏

‏     الناحیة الاُخریٰ لبطلان تصحیح الفضولیّ علی القواعد:···  11‏

‏     الناحیة الثالثة لبطلان تصحیح الفضولی علی القواعد:···  14‏

الأمر الثالث‏ : فی جریان الفضولیّ فی جمیع العقود والإیقاعات ···  17‏

الأمر الرابع‏ : فی صحّة بیع الفضولیّ مع عدم سبق المنع ···  21‏

‏الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی صحّة الفضولی :‏

‏الاستدلال بخبر عروة البارقیّ ···  23‏

‏     حول ظاهر الجملة الاُولیٰ من حدیث عروة ···  24‏

‏     حول ظاهر الجملة الثانیة من الحدیث ···  25‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 461

‏     حول ظاهر الجملة الثالثة ···  27‏

‏     حول ظاهر الجملة الرابعة من حدیث عروة البارقی ···  28‏

‏الاستدلال بمعتبرة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولیّ ···  30‏

‏الطوائف الاُخری المستدلّ بها علیٰ صحّة الفضولیّ :‏

‏     الطائفة الاُولیٰ: وهی المآثیر الواردة فی تزویج المملوک بغیر الإذن ···  32‏

‏          وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الاُولیٰ علی صحّة الفضولی مطلقاً ···  35‏

‏     الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی عقد النکاح إذا صدر من غیر الزوجین ···  38‏

‏     الطائفة الثالثة : المآثیر الواردة فی المضاربة ···  39‏

‏     الطائفة الرابعة : المآثیر الواردة فی الاتجار بمال الیتیم ···  43‏

‏     الطوائف الاُخریٰ قد یستدلّ بها علی صحّة الفضولیّ ···  45‏

‏ما یمکن أن یردع عن سیرة المتشرّعة علیٰ تصحیح الفضولیّ :‏

‏الأمر الأوّل: حول شمول الأدلّة العامّة للفضولی وعدمه ···  49‏

‏الأمرالثانی: دعوی ظهور بعض الأدلّة اللفظیّة فی فساد الفضولی ···  53‏

‏     فمنها: المستثنیٰ فی آیة التجارة ···  53‏

‏     ومنها: نبویّ ابن حزام المعروف عند الفریقین ···  56‏

‏     ومنها: النبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک» ···  61‏

‏     ومنها : معتبر محمّد بن القاسم بن الفضیل ···  63‏

‏     ومنها: معتبر ابن مسلم ···  64‏

‏     ومنها: مافی ذیل روایة «الاحتجاج» ···  65‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 462

‏     ومنها: مکاتبة الصفّار إلی العسکریّ ···  66‏

‏تذییل: حول الوجوه العقلیّة أو العقلائیّة المستدلّ بها علیٰ بطلان الفضولیّ :‏

‏الوجه الأوّل من الوجوه العقلیّة ···  69‏

‏الوجه الثانی من الوجوه العقلیّة علیٰ بطلان الفضولیّ ···  72‏

‏الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة ···  74‏

‏الوجه العقلائیّ لبطلان الفضولیّ ونقده ···  75‏

الأمر الخامس‏ : فیما لو باع الفضولیّ مع سبق المنع ···  79‏

‏وجه الجمع بین المآثیر الدالّة علیٰ صحّة الفضولیّ والدالّة علیٰ بطلانه ···  82‏

الأمر السادس‏ : حول بیع الفضولیّ لنفسه ···  87‏

‏الصورة التی لایصحّ فیها بیع الفضولیّ الغاصب ···  89‏

‏وجه عدم صحّة بیع الغاصب لنفسه وتزییفه ···  91‏

‏مختار الوالد المحقّق فی دفع الوجه السابق ونقده ···  93‏

‏حکم ما لو باع الفضولیّ الغاصب عن المالک ···  95‏

‏تذنیب: فی بیان إشکالین آخرین علیٰ صحّة بیع الغاصب لنفسه مع دفعهما ···  96‏

الأمر السابع‏ : فی حکم ما لو کان المشتری غاصباً ···  101‏

‏مختارنا فی الجواب عن شبهة شراء الفضولیّ الغاصب لنفسه ···  103‏

الأمر الثامن‏ : فی بیع الفضولیّ بانیاً علی التسلیم ولو بالغصب ···  107‏

الأمر التاسع‏ : فی أقسام بیع الفضولیّ ···  109‏

‏تصحیح الفضولیة فی بیع الکلی ···  110‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 463

‏حکم ما إذا باع فضولاً عن الغیر ولم یُجز ···  113‏

‏مسألة: فیما لو باع الفضولیّ ما فی ذمّة شخص من آخر بثمن فی ذمّة نفسه ···  115‏

الأمر العاشر‏ : فی جریان الفضولیّة فی المعاطاة ···  117‏

الأمر الحادی عشر‏ : فی إیجاد المعاملة الإنشائیّة بانیاً علی إلحاق الرضا ···  119‏

‏الإشکال فی صحّة الفضولیّة من کلّ شخص ···  120‏

الأمر الثانی عشر‏ : فی الإجازة ···  121‏

المرحلة الاُولیٰ‏ : فی نزاع الکشف والنقل ···  122‏

‏حول معانی النقل :‏

‏     المعنی الأوّل ···  122‏

‏     المعنی الثانی للنقل ···  123‏

‏     المعنی الثالث للنقل ···  128‏

‏     المعنیٰ الرابع للنقل ···  129‏

‏حول معانی الکشف :‏

‏     المعنی الأوّل ···  130‏

‏     المعنی الثانی ···  131‏

‏     المعنی الثالث ···  132‏

‏     مختار المحقّق العراقی فی الشرط المتأخّر ونقده ···  133‏

‏     مختار الوالد المحقّق ـ‌مدّظلّه - فی الشرط المتأخّر وبیان ما فیه ···  135‏

‏     مختارنا فی حقیقة الشرط المتأخّر ···  137‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 464

‏     المعنی الرابع ···  138‏

‏     المعنی الخامس ···  141‏

‏     المعنی السادس ···  143‏

‏     فذلکة الکلام فی المقام ···  146‏

‏     حول ما یرد علی القول بالکشف إثباتاً ···  146‏

‏     توهّم دلالة بعض المآثیر علی القول بالکشف ···  149‏

‏     الجواب عن التوهّم السابق ···  154‏

‏جریان الکشف فی الإقالـة والفسخ لا یستلزم جریانه فی الإجازة ···  156‏

‏     فذلکة : مرامنا فی الفضولیّ والإجازة ···  158‏

المرحلة الثانیة‏ : فی ثمرة الأقوال فی المسألة :‏

‏     قضیّة الکشف الحقیقیّ ···  160‏

‏     اعتراض الوالد المحقّق علی استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه ···  162‏

‏     قضیّة الکشف الحکمیّ والتعبّدی ···  163‏

‏     سقوط الأحکام الوضعیّة الشرعیّة الثابتة قبل الإجازة···  166‏

‏     فرع : فی حکم التصرّفات الناقلة الواقعة بین العقد والإجازة ···  167‏

‏     قضیّة النقل من حین العقد بالإجازة ···  170‏

‏     التفصیل بین النماءات المتصلة والمنفصلة والأحکام الشرعیّة والعقلائیّة ···  171‏

‏     مسألة فی حکم ما لو باع المالک قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة···  173‏

‏     حکم المسألة بناء علی النقل من الحین ···  175‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 465

‏     حول عدم الفائدة فی المسائل التی تعرّض لها الأصحاب علی القولین ···  178‏

‏     مسألة فی حکم تصرّف الأصیل فی المعقود علیه ···  179‏

‏          مقتضی القواعد الکلّیة والأدلّة العامّة ···  179‏

‏          حکم تصرّفات الأصیل بناء علیٰ مختار الأصحاب···  183‏

‏          بیان وجه الخلل فی مختار الأصحاب هنا ···  185‏

المرحلة الثالثة‏ : حول الاُمور التی لابدّ من التعرّض لها :‏

‏الأمر الأوّل : لزوم إبراز الرضا ···  187‏

‏     الاُولیٰ: عدم کفایة الرضا الباطنیّ ···  188‏

‏     الثانیة: عدم الحاجة إلی الإنشاء ···  190‏

‏     تذییل حول المآثیر التی قد یتوهّم دلالتها علی کفایة الرضا الباطنی···  191‏

‏     تنبیه فی کفایة مطلق اللفظ بناء علی اشتراط الرضا المبرز···  192‏

‏الأمرالثانی : ما إذا أمضی الکشفی من حین الإجازة أو النقلی حین العقد :‏

‏     الاُولیٰ : ما إذا أطلق المجیز إجازته ···  194‏

‏     الثانیة : فی صحّة إجازة النقلیّ عند الکشفیّ وبالعکس ···  195‏

‏     الثالثة : فیما إذا أجاز النقلی علی الکشف وبالعکس ···  197‏

‏الأمرالثالث : لو ردّ المالک قبل الإجازة، فهل تفید الإجازة اللاحقة، أم لا؟ :‏

‏     الجهة الاُولیٰ : فی أنّ الردّ مانع، أو عدمه شرط ···  198‏

‏          بناء المسألة علی اختلاف المبانی فی حقیقة الإنشاء والجواب عنه ···  202‏

‏     الجهة الثانیة: مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة بالنسبة لردّ المالک قبل الإجازة ···  203‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 466

‏     الجهة الثالثة : مقتضی الاُصول العملیة ···  206‏

‏الأمر الرابع : أنّ الإجازة حکم أو حقّ ···  207‏

‏     شبهة علی إرث حقّ الإجازة وجوابها ···  209‏

‏الأمر الخامس : جریان الفضولیّة فی العقود الإذنیة والقبض والإقباض ···  212‏

‏     هل أنّ إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟ ···  214‏

‏الأمر السادس : ابتناء الإجازة علی الفور وعدمه ···  216‏

‏     مسألة فی ثبوت الخیار مع مماطلة المالک فی الردّ والإجازة وعدمه ···  218‏

‏     بیان مختارنا وأ‌نّه التخییر ···  219‏

‏     تذییل : الوجوه التی یمکن الاستناد إلیها فی محتملات المسألة ···  223‏

‏الأمر السابع : جریان الفضولیّة فی نفس الإجازة ···  225‏

‏الأمر الثامن : کون الإجازة مطابقةً لمضمون العقد ···  227‏

‏     الحقّ فی النزاع الکبرویّ ···  228‏

‏     الحقّ فی النزاع الصغرویّ ···  229‏

‏     حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد فی الأوصاف والقیود···  231‏

‏     حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط ···  232‏

‏     حکم الإجازة المقیّدة أو المشروطة لعقد مجرّد عنهما ···  233‏

‏     بیان حکم الشرط وأ‌نّه یبطل أم لا ···  234‏

‏     مختارنا فی عدم تطابق الإجازة مع المجاز ···  235‏

‏     حکم تخلّف الأصیل عن قبول الشرط أو العمل به ···  237‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 467

‏الأمرالتاسع: أنّ النزاع هل یختصّ بوقوع الإجازة بعد تمامیّة العقد أم لا ؟···  238‏

المرحلة الرابعة‏ : فیما یتعلّق بالمجیز :‏

‏الأمر الأوّل : کونه جائز التصرّف ونافذ القول حین الإجازة ···  241‏

‏الأمر الثانی: فی أنّ وجود المجیز شرط أم لا ···  243‏

‏     الحقّ عدم اشتراط وجود مجیز حال العقد ···  245‏

‏     تذییل حول استدلالی المحقّق الرشتیعلی اشتراط وجودالمجیزحال العقد ···  247‏

‏الأمر الثالث : حول اشتراط نفوذ تصرّف المجیز زائداً علی أصل وجوده ···  249‏

‏المسألة الاُولیٰ : فی الإجازة بعد فکّ الرهن ···  249‏

‏الجهة الاُولیٰ: فی صحّته بها ···  250‏

‏الجهة الثانیة : فی عدم الحاجة إلی الإجازة بعد فکّ الرهن···  253‏

‏     تنبیه : حول وجوب الإجازة علی الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثانی ···  255‏

‏الجهة الثالثة : فی جریان نزاع الکشف والنقل فی بیع العین المرهونة···  256‏

‏     إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن ···  259‏

‏     حول عدم التنافی بین الإجارة والبیع وبین الرهن ···  260‏

‏المسألة الثانیة : فیمن باع ثمّ ملک ···  261‏

‏الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری ···  264‏

‏     حول استدلالات القائلین بفساد بیع العین الشخصیّة ثمّ تملّکها ···  265‏

‏     الوجه الأوّل ···  266‏

‏     الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق ···  267‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 468

‏     الوجه الثانی ···  271‏

‏     الوجه الثالث ···  274‏

‏     المختار فی الجواب عن الاستدلال الثالث ···  275‏

‏     الوجه الرابع ···  278‏

‏     تنبیه وتوضیح : حول تقریب الإشکال الأخیر ···  281‏

‏     الوجه الخامس ···  283‏

‏     الجواب عن الاستدلال الخامس ···  284‏

‏     الوجه السادس ···  287‏

‏     الطائفة الاُولیٰ والثانیة : هی الأخبار التی نصّت علیٰ أصل المسألة ···  288‏

‏     الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة ···  290‏

‏     الطائفة الرابعة : الروایات الخاصّة الواردة فی نکاح العبید والإماء ···  294‏

‏     بحث وتوضیح: حول تفصیل الشیخ الأعظم وإیراد الوالد المحقّق علیه ···  299‏

‏الفرع الأوّل : فیما إذا باع عن المالک فصار مالکاً ···  300‏

‏     بحث : فی صحّة البیع للمالک فیمن باع ثمّ ملک ···  302‏

‏     فی صحّة وفساد العقد الثانی فی مسألة «من باع ثمّ ملک»···  303‏

‏الفرع الثانی : حول احتیاج العقد الأوّل إلی الإجازة ووجوبها ···  304‏

‏     الجهة الاُولیٰ : فیما إذا اشتریٰ ما باعه ولم یتغیّر حاله بین العقدین ···  306‏

‏     الجهة الثانیة : فیما إذا اشتریٰ ما باعه وتغیّر حاله بین العقدین ···  307‏

‏     الجهة الثالثة : فی وجوب الإجازة بناء علی الاحتیاج إلیها ···  312‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 469

‏     فی إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء ···  312‏

‏     فی إثبات وجوب الإجازة بناءً علی الاحتیاج إلیها···  315‏

‏     تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها ···  315‏

‏     مسألة : فیما إذا باع فضولاً للمالک أولثالث ثمّ ملک ولم ینتقل إلیٰ من باع له ···  318‏

‏الفرع الثالث: فیما إذا باع ثمّ ملک بالإرث أو کان المبیع کلیّاً أو غیر ذلک ···  319‏

‏     بحث وتتمیم: فیمن تصرّف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه···  319‏

‏     إشارة إلیٰ بعض التفصیلات فی المقام ···  321‏

‏     الحقّ فی الإیقاعات بالمعنی الأعمّ والأخصّ ···  324‏

‏     الحقّ فی العقود ···  326‏

المرحلة الخامسة‏ : فیما یتعلّق بالمجاز :‏

‏الأمر الأوّل: فی انقسام الشرط إلیٰ مقوّم الماهیّة ومحقّق الوجود ···  329‏

‏     المرحلة الاُولیٰ: فیما یتعلّق بالشرائط حسب الأدلّة الاجتهادیّة ···  332‏

‏          حکم العقد الإنشائی المحتاج إلی الإجازة ···  335‏

‏          حکم العقد الإنشائی الذی لایحتاج إلی الإجازة ···  336‏

‏     المرحلة الثانیة : فی اختلاف اقتضاء الکشف والنقل فی الشرائط ···  336‏

‏          بحث وتفصیل : حول عدم اعتبار استمرار الشرط غیر المقوّم للماهیة ···  340‏

‏          بیان حال الشرط غیر المقوّم بناء علی اعتباره ···  341‏

‏     المرحلة الثالثة: فی مقتضی الاُصول العملیّة ···  343‏

‏          عدم جریان الاستصحاب المزبور فی مثل شرط المعلومیّة ···  346‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 470

‏          حکم جریان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة ···  347‏

‏          إیقاظ : لزوم واجدیّة العقد للشرائط المعتبرة حین اتصافه بکونه بیعاً ···  348‏

‏الأمر الثانی : حول اشتراط معلومیّة المجاز للمجیز ···  349‏

‏     فروع ···  351‏

‏الأمر الثالث : فی إجازة المالک لأحد العقود الفضولیّة مبهماً أو معیّناً ···  352‏

‏     الصورة الاُولیٰ : فی إجازة أحد العقود العَرْضیّة ···  353‏

‏     الصورة الثانیة : فی إجازة أحد العقود الطولیة ···  354‏

‏     الصورة الثالثة : ما لو ترتّبت العقود علی الثمن ···  358‏

‏          الإشکال العقلیّ علیٰ العقود المترتّبة علیٰ الأثمان النوعیّة مطلقاً ···  360‏

‏          حکم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخّر ···  362‏

‏     الصورة الرابعة : التقاء السلسلة الواقعة علی المبیع مع ما وقع علی الثمن ···  364‏

‏          تذنیب : حول توقّف صحّة ردّ العقد اللاحق علیٰ صحّة السابق···  365‏

‏          تذنیب : حول الإشکال فی تتبّع العقود مع علم المشتری بالغصب···  365‏

المرحلة السادسة‏ : فیما یتعلّق بالردّ :‏

‏الأمر الأوّل : فی مقتضیٰ الاُصول العملیّة ···  367‏

‏الأمر الثانی : فی أنّ فائدة الردّ رفع المنع عن الأصیل ···  371‏

‏الأمر الثالث : فی أنّ الأفعال الصادرة من المالک توجب سقوط قابلیة العقد ···  373‏

‏الأمر الرابع : فی عدم ثبوت حقّ ردّ العقد للفضولیّ ···  374‏

المرحلة السابعة‏ : فیما یتعلّق ببعض أحکام الفضولیّ :‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 471

‏المسألة الاُولیٰ : فی إقباض الأصیل الثمن للفضولیّ ···  376‏

‏المسألة الثانیة : فی استرداد المشتری للثمن مع علمه بالفضولیّة ···  379‏

‏المسألة الثالثة : حول تلف أو إتلاف الثمن بید البائع الغاصب ···  381‏

‏     تقریب عدم ضمان البائع وتزییفه ···  383‏

‏     تنبیه : حول التفصیل بین التلف والإتلاف ···  385‏

‏المسألة الرابعة : حول ضمان المشتری مع تصرّفه فی العین المغصوبة ···  387‏

‏المسألة الخامسة : حول اغترام المشتری الجاهل ···  389‏

‏الأدلّة المستدلّ بها علیٰ ضمان البائع وجواز مراجعة المشتری إلیه :‏

‏     ‏أوّلها‏ : قاعدة نفی الغرور ···  391‏

‏     بحث قاعدة الغرور سنداً ···  391‏

‏     بحث قاعدة الغرور دلالة ···  395‏

‏     الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المراد من «الغارّ» هو العالم لا الجاهل ···  395‏

‏     الجهة الثانیة : فی تحدید ما یضمنه الغارّ ···  399‏

‏     الجهة الثالثة :  فی تحدید الضامن وأ‌نّه الغارّ المتلف أو المغرور ···  400‏

‏          بیان النسبة بین قاعدة الغرور والإتلاف ···  402‏

‏     الجهة الرابعة : حول رجوع المغرور إلی الغارّ قبل اغترامه للمالک···  404‏

‏     الجهة الخامسة : فی تحدید من یضمن المهر عند التدلیس···  407‏

‏     الجهة السادسة : فی تحدید الضامن عند تعدّد الغارّین طولیّاً وعَرْضیّاً ···  410‏

‏          جریان القاعدة فی رجوع المشتری إلی البائع الجاهل بعد أداء الخسارة ···  411‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 472

‏          حول دعویٰ معتبر جمیل علیٰ جواز المراجعة إلی البائع ···  413‏

‏     ‏ثانیها‏ : قاعدة الإتلاف ···  414‏

‏          حول جریان قاعدة الإتلاف لتضمین البائع ···  416‏

‏          حول روایات «شاهد الزور» الواردة فیها کلمة «الإتلاف» ···  418‏

‏     ‏ثالثها‏ : قاعدة التسبیب ···  420‏

‏          استشکال الوالد المحقّق فی روایات قاعدة التسبیب والجواب عنه ···  422‏

‏          تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع ···  424‏

‏     ‏رابعها‏ : قاعدة نفی الضرر ···  426‏

‏          تذنیب : فیما ذکره الأصحاب من رجوع المالک إلی البائع والمشتری ···  427‏

‏المسألة السادسة : حول رجوع المستوفی للمنفعة المغصوبة علی البائع ···  429‏

‏     إیقاظ : فی التمسّک بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب···  431‏

‏الجهة السابعة : فی رجوع المشتری الغارم لزیادة القیمة السوقیة علی البائع ···  431‏

البحث عن مسألة تعاقب الأیادی‏ :‏

‏الجهة الاُولیٰ : حول شبهة عقلیّة فی مسألة تعاقب الأیادی ···  433‏

‏     محذور ملکیة المالک لجمیع الأبدال مع اشتغال ذمم الکلّ وجوابه ···  436‏

‏     عدم عقلائیّة قاعدة «علی الید...» ···  438‏

‏     حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین ···  439‏

‏     عدم تعدّد الضمان علیٰ مسلکنا مع تعاقب الأیدی ···  440‏

‏دلالة «علی الید...» علیٰ الحکم التکلیفی وسقوط الاستدلال بها ···  441‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 473

‏الجهة الثانیة : دلالة «علی الید...» علیٰ جواز الرجوع إلیٰ کلّ ید من السلسلة ···  443‏

‏الجهة الثالثة : حول جواز رجوع السابق إلی اللاحق دون العکس ···  445‏

‏     فذلکة الکلام فی المقام ···  450‏

‏     توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه···  453‏

‏     إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علیٰ جواز رجوع السابق إلی اللاحق ···  454‏

فهرس المحتویات ‏···  459‏

‏ ‏

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 474