التمسّک بالاستصحاب لإثبات عدم المطهّریة

‏‏التمسّک بالاستصحاب لإثبات عدم المطهّریة‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فیما یدلّ علیٰ مرامنا، نشیر إلـیٰ مقتضی الأصل فی‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ وهو الاستصحاب الـحاکم ببقاء الـحدث والـخبث، أو الـحاکم‏‎ ‎‏بعدم تحقّق الـطهارة الـتی هی شرط الـصلاة وغیرها؛ بناءً علیٰ أن یقال: بعدم‏‎ ‎‏الأثر للاستصحاب الأوّل.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ الـواجب لـیس إلاّ الـوضوء والـغسل، ولا شیء‏‎ ‎‏وراءهما حتّیٰ یتمسّک بالاستصحاب؛ وجودیّاً کان، أو عدمیّاً.‏

‏‏نعم، لـو شکّ فی صدق «الـغسل» مع ماء الـورد وغیره، فمقتضی الأصل‏‎ ‎‏هو الاحتیاط والإتیان بالـمصداق الـمعلوم؛ لـتمامیّـة الـحجّـة من قبلـه‏‎ ‎‏علیـه، ولا یجوز الاکتفاء بالـمشکوک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مطهّریـة الـمیاه والـمائعات عرفیّةٌ، خصوصاً بعضها بالـنسبة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـقذارات الـعرفیّـة والأنجاس الـشرعیّـة، فلنا الـمطالـبـة بدلیل یمنع‏‎ ‎‏من مطهّریتها، وإمضاءُ مطهّریـة الـمیاه الـمطلقـة لا یورث ردعهم عن مطهّریـة‏‎ ‎‏ماء الـورد ـ مثلاً ـ قطعاً.‏

‏‏لا یقتضی‏‏ إلاّ مطهّریتها فی الـجملـة، وهذا فی الـحقیقـة دلیل علیٰ‏‎ ‎‏خلاف الأصل الـمحرّر تأیـیداً لـفتاوی الـصدوق وغیره.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ قضیّـة الأصل هو أنّ مطهّریـة الـمیاه وغیرها، تحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـدلیل، وهی ثابتـة فی الـماء الـمطلق والـتراب، وفی غیرهما لابدّ من إقامـة‏‎ ‎‏الأدلّـة الـنافیـة والـمثبتـة، ومقتضی الأصل عند الـشکّ عدمها، کما عرفت.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎