کتاب الطهارة
المبحث الثانی فی الماء المضاف
الفصل‌الخامس فی المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم المدّعیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفصل‌الخامس فی المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم المدّعیٰ

الفصل الخامس

‏ ‏

فی المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم المدّعیٰ

‏ ‏

‏وهی علیٰ طائفتین:‏

الطائفة الاُولیٰ:‏ ما تضمّن جملةً تدلّ علیٰ حصر الـمطهّر فی الـماء‏‎ ‎‏والـتراب، مثل روایـة أبی بصیر الـمرویّـة فی «الـتهذیب» عن‏‎ ‎‏أبیعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: عن الـرجل یکون معـه الـلّبن، أیتوضّأ منـه لـلصلاة؟‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 50

‏قـال: ‏«لا، إنّما هـو المـاء والصعید»‎[1]‎‏ وفی بعـض نسـخ «الـوسائل»:‏‎ ‎«أو الصعید».

‏ویشکل الاعتماد علیها؛ لما فی سندها من محمّد بن عیسیٰ، مع أنّ تمییز‏‎ ‎‏أبیبصیر هنا مشکل، وإن لایبعد کونه مردّداً بین المرادیّ والأسدیّ، وهما ثقتان.‏

‏وروایةِ عبداللّٰه بن الـمغیرة، عن بعض الـصادقین قال: ‏«إذا کان الرجل‎ ‎لایقدر علی الماء، وهو یقدر علی اللّبن، فلا یتوضّأ باللّبن؛ إنّما هو الماء أو‎ ‎التیمّم...» ‏الـحدیث‏‎[2]‎‏.‏

‏وفی اعتبارها من حیث إرسالـها إشکال، ودعویٰ أنّ الـصادقَین هما‏‎ ‎‏الـصادق والـکاظم ‏‏علیهماالسلام‏‎[3]‎‏ غیر تامّـة؛ لأنّـه من الـمتأخّرین عنهما، والاحتمال‏‎ ‎‏کافٍ لإرسالـها، أو لـکونها فی حکم الإرسال.‏

وتوهّم:‏ أنّ ظاهر الـمتن یورث أنّ الـقائل هو الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، ممّا لا یمکن‏‎ ‎‏الـرکون إلـیـه.‏

‏نعم، بناءً علیٰ ما هو الـمعروف فی أصحاب الإجماع، تکون الـروایـة‏‎ ‎‏معتبرة؛ لأنّ الـمرسِل منهم، ولکن فی صحّـة الـبناء إشکال، فالـروایتان - من‏‎ ‎‏حیث الـسند - غیر تامّتین.‏

‏ودعویٰ انجبار الـسندین بالـشهرة الـقطعّیـة، بل والإجماعات‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 51

‏الـکثیرة، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـشهرة الـجابرة هی الـشهرة الـعملیّـة، وهی‏‎ ‎‏هنا غیر ممکن تحصیلها، ومجرّد الـتطابق فی الـفتویٰ وإن کان یکفی فی بعض‏‎ ‎‏الـمسائل، ولکنّـه هنا غیر کافٍ؛ لاحتمال تلقّیهم هذه الـمسألـة من‏‎ ‎‏الـمسلّمات الـتی لا حاجـة فیها إلـی الـروایـة والآیـة؛ فإنّ عموم الابتلاء‏‎ ‎‏بالـماء یوجب وضوح الـمسألـة وأحکامها، خصوصاً مثل هذا الـحکم، فلا‏‎ ‎‏جابر لـمثلهما. هذا کلـه حال سندهما.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 52

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 188 / 540، وسائل الشیعة 1: 201، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب1، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 219 / 628، وسائل الشیعة 1: 201، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحدیث 1 .
  • )) لاحظ دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من الجزء الأوّل: 27 .