کتاب الطهارة
خاتمة : فیها مسائل
الثالثة : فی حکم الراکد المتّصل بالجاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الثالثة : فی حکم الراکد المتّصل بالجاری

الثالثة : فی حکم الراکد المتّصل بالجاری

‏ ‏

‏الـراکد الـمتّصل بالـجاری، کالـجاری عند من تعرّض لـه‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فالـحوض الـمتّصل بالـنهر بساقیـة، یلحقـه حکمـه وهو الاعتصام، وأمّا سائر‏‎ ‎‏أحکام الـجاری الـمترتّبـة علیٰ عنوانـه ـ بناءً علی اختصاصـه بها ـ فغیر‏‎ ‎‏مترتّبـة؛ لأنّـه الـواقف، ولا یعقل کونـه واحداً مع الـجاری موضوعاً.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ الـعرف حال اتصالـه بـه و وروده علیـه، یراه‏‎ ‎‏جاریاً، ویصفـه بـه.‏

وقد یشکل: ‏بأنّ قضیّـة الـصناعـة عـدم اعتصامـه، ومثلـه أطراف‏‎ ‎‏الـنهر؛ لأنّ اعتصـام هـذا الـماء ینحصـر بکونـه إمّـا ملحقـاً موضوعـاً‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 223

‏بالـجاری، أو حکمـاً :‏

‏أمّا موضوعاً؛ فإنّـه غیر ما فی الـنهر بالـضرورة، والـعرف لا یعقل أن‏‎ ‎‏یحکم علی الـواقف الـساکن «أنّـه الـجاری».‏

‏وأمّا حکماً، فکونـه ذا مادّة ممنوع؛ لأنّ ما هو مادّتـه لـیس فی الـنهر‏‎ ‎‏عرفاً، وما فی الـمنبع والـجبال لـیس مادّتـه؛ لـفصلـه بالأجنبیّ؛ وهو الـماء‏‎ ‎‏الـمتخالـف معـه فی الـوصف الـتکوینیّ، وهی الـحرکـة والـسکون، فما فی‏‎ ‎‏أطراف الـنهر إذا کان واقفاً، ینجس بملاقاة الـنجس؛ لأنّـه لـیس بجارٍ، ولا‏‎ ‎‏بذی مادّة.‏

‏نعم، بناءً علیٰ کفایـة مطلق الـمادّة ـ حتّیٰ مثلـه ـ فهو، ولکنّـه ممنوع‏‎ ‎‏حتّیٰ عندنا.‏

‏وما فی الـحوض لا یعتصم بالـوارد؛ فإنّ تقوّی الـسافل بالـعالـی لـو‏‎ ‎‏کان أمراً عرفیّاً کلّیاً، لـما کان یحتاج فی ماء الـحمّام إلـی الـدلیل الـتعبّدی،‏‎ ‎‏فما فی الـحوض إذا کان قلیلاً، وکان الـماء الـجاری الـوارد علیـه أیضاً قلیلاً‏‎ ‎‏ذا مادّة، فهو مثل الـحمّام الـذی کانت خزانتـه کرّاً، فما حکم بـه الأصحاب لا‏‎ ‎‏یخلو من شائبـة إشکال.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 224

  • )) العروة الوثقیٰ 1 : 34 فصل فی المیاه، المسألة 6، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 139.