مقتضی الأصل العملی فی المقام
وقبل الـخوض فی أدلّـة الـطرفین، لابدّ من الإشارة إلـیٰ مقتضی الاُصول الـعملیّـة عند الـشکّ، وذلک هو الـنجاسـة لـلاستصحاب، فکما أنّ الاستصحاب یقضی بنجاستـه بعد زوال الـوصف وقبل الاتصال، کذلک قضیّتـه نجاستـه إلـیٰ حال الاتصال وبعده، بل وبعد الامتزاج إذا لـم یکن مستلزماً لـعدم موضوعـه بالاستهلاک ونحوه.
وتوهّم: أنّـه من الـشکّ فی الـمقتضی أوّلاً، ویعارضـه الأصل الـعدم الأزلیّ ثانیاً، ممنوع صغریً وکبریً، والـتفصیل فی الاُصول.
ودعویٰ: أنّ موضوع الاستصحاب هو «الـماء الـمتغیّر» وهو منتفٍ، غیر مسموعـة، ولو سلّمنا ذلک فهو لا یضرّ بجریانـه؛ لأنّـه بعد الانطباق علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 164 الـخارج، یتعلّق الـیقین بالـموضوع الـخارجیّ، من غیر لـحاظ وصف الـتغیّر، وعندئذٍ یکون باقیاً.
نعم، لـو انحصر جریان الاستصحاب بمٰا إذا تعلّق الـیقین بموضوع الـدلیل الاجتهادیّ، کان لـمنعـه وجـه، وتکون قاعدة الـطهارة حینئذٍ محکّمـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 165