الثانی : فی عدم مطهّریة المضاف وسائر المائعات
الـمنسوب إلـی الـمفید وتلمیذه الـسیّد وجماعـة من معاصری ابن إدریس، جوازُ الـتطهیر بمطلق الـمائعات.
والـذی یظهر لـی بعد الـتدبّر فی کلام الـسیّد صدراً وذیلاً الـمحکیّ عن «الـناصریّات» و«شرح الـمسائل الـخلافیّـة» هو أنّـه من الـمخالـفین فی تلک الـمسألـة، کالـفیض الـکاشانیّ، وأنّـه اتخذ الـمسألـة من الـمفید استاذه، فإنّهما هناواحد، وإفتاؤه بجواز الـتطهیر بالـمسح فی الأجسام الـصیقلیّـة دون غیرها، لیس إلاّ لأجل عدم قولـه بالـسرایـة، وأنّـه مع کون الـجسم صقیلاً یتمکّن من إزالـة الأجزاء الـنجسـة دون غیرها؛ لأنّ الأجزاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 73 الـصغیرة تدخل الأجواف من الـجسم، وهی لا تزول إلاّ بالـماء ومثلـه، فعلیـه لا مخالـف فی هذه الـمسألـة إلاّ توهّماً.
نعم، إطلاق فتوی ابن أبی عقیل، یورث مخالـفتـه طولیّاً لا عَرْضیّاً، کما مرّ تفصیلـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 74