حکم المائع المردّد عند الشک فی الشبهة الحکمیة
وأمّا فی الـشبهات الـمفهومیّـة، فجریان الاُصول الـموضوعیّـة والـحکمیّـة فیها محلّ بحث، والـتفصیل فی الاُصول.
ولو سلّمنا جریان الـموضوعیّـة کما هو لـیس ببعید إلاّ فی بعض الـفروض، ففی جریان الـحکمیّـة هنا إشکال آخر؛ وهو أنّ الـتعبّد بأنّ ما هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 104 الـموجود فی الـخارج مطهّر، لا یثمر؛ لأنّ الـتعبّد بالـسبب بما هو الـسبب، لا یثبت الـمسبّب إلاّ عقلاً، وهو من الأصل الـمثبت.
ولو کان مصبّ الاستصحاب الـحکمیّ قضیّـة تعلیقیّـة، وهو «أنّـه کان إذا یتوضّأ بهذا الـشیء الـخارجیّ، کان وضوؤه صحیحاً» فهو فی حدّ ذاتـه ممّا لا بأس بـه، إلاّ أنّـه من الـتعلیقیّات الاختراعیّـة، لا الـشرعیّـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـمستصحب قضیّـة منجّزة، وهو «أنّ الـوضوء بـه کان صحیحاً».
ویمکن دعویٰ: أنّ استصحاب الـمطهّریـة من الاُصول الـموضوعیّـة؛ لأنّ قضیّـة مرسلـة عبداللّٰه بن الـمغیرة «إنّما هو الماء أو التیمّم» هو أنّ الـمطهّر وما یتوضّأ بـه هو الـماء، فبهذا الأصل یعلم أنّـه الـماء تعبدّاً، وإذا کان هو الـماء فیندرج فی الـکبری الـشرعیّـة، کما فی الاُصول الـموضوعیّـة، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 105