کتاب الطهارة
الثانیة : فی تغیّر بعض الجاری
مقتضی الاُصول العملیة فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقتضی الاُصول العملیة فی المقام

مقتضی الاُصول العملیة فی المقام

‏ ‏

‏ثمّ إنّ قضیّـة الاُصـول الـعملیّـة اعتصامـه؛ لأنّـه کـان قبـل الـتغیّر ذا‏‎ ‎‏مـادّة، والآن کما کـان، ومنشأ الـشبهـة فی أنّ هذا الـنحو من الـفصل، یضـرّ‏‎ ‎‏بالـصدق أم لا.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 221

وأمّا توهّم:‏ أنّ ذلک لأجل الـشبهـة الـمفهومیّـة فی الاتصال، الـذی هو‏‎ ‎‏الـشرط فی اعتصام الـجاری وذی الـمادّة‏‎[1]‎‏، فهو فاسد؛ لـعدم کونـه داخلاً‏‎ ‎‏فی الأدلّـة اللفظیّـة، وقد مرّ أنّ الاتصال لـیس بالـمعنی الـمعروف شرطاً، بل‏‎ ‎‏الـمناط صدق «ذی الـمادّة» وهذا یستلزم الاتصال؛ لـعدم صدقـه علی‏‎ ‎‏الـمنقطع عنـه، کما لایخفیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏وفی الـمسألـة مباحث اُخر مربوطـة بالـمسائل الـعملیّـة، یطول‏‎ ‎‏الـکتاب بذکرها.‏

‏هذا، وما أفاده «الـجواهر»: «من إجمال الـمورد، والـرجوع إلـیٰ قاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة»‏‎[3]‎‏ مع أنّ قضیّـة ما تحرّر عندهم، هو الـرجوع إلـیٰ عموم «الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل ینجس» موافق لـما تقرّر عندی؛ من سرایـة الإجمال إلـی الـعامّ،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محلّـه‏‎[4]‎‏.‏

وما قیل: ‏«من أنّ الـتمسّک بالاستصحاب فی غیر محلّـه؛ لـعدم جریانـه‏‎ ‎‏فی الـشبهـة الـمفهومیّـة»‏‎[5]‎‏ غیر تامّ أیضاً؛ لـما تحصل منّا جریانـه إلاّ فی‏‎ ‎‏بعض الـفروض.‏

‏وتوهّم عدم جریانـه؛ لأنّ الـمتیقّن هو مجموع الـماء، ومجری‏‎ ‎‏الاستصحاب بعضـه، غیر کافٍ؛ لأنّ تحلیل الـیقین إلـی الأجزاء، بمکان من‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 222

‏الإمکان، وهذا کافٍ فی جریان الاستصحاب، کما لا یخفیٰ.‏

ومثله توهّم:‏ أنّ الـمسألـة من صغریات مسألـة دوران الأمر بین عموم‏‎ ‎‏الـعامّ، واستصحابِ حکم الـمخصّص‏‎[6]‎‏؛ ضرورة أنّ تلک الـمسألـة فی مورد‏‎ ‎‏عدم وجود الإطلاق للدلیل الـمخصّص، لا فی موقف الـشبهـة الـمفهومیّـة،‏‎ ‎‏فإنّـه عند الأکثر غیر جارٍ رأساً، وإذا قلنا بجریانـه، فهو من الاستصحاب‏‎ ‎‏الـمنقّح حال الـشبهـة الـمصداقیّـة، فلا تصل الـنوبـة إلـی الـعموم، فالـبحث‏‎ ‎‏هناک فی تعارض الاستصحاب الـحکمیّ وعموم الـعامّ، لا الـموضوعیّ، فلا‏‎ ‎‏تغفل وتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 223

  • )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 121 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 185 .
  • )) جواهر الکلام 1 : 89 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 5 : 232 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 122 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة، القسم الثانی من المجلّد الأوّل: 121 .