کتاب الطهارة
البحث الثالث : فی کفایة مجرّد الاتصال
أدلّة القول باعتبار الامتزاج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

أدلّة القول باعتبار الامتزاج

أدلّة القول باعتبار الامتزاج

‏ ‏

‏وما یمکن أن یستدلّ بـه للقائلین بالامتزاج أیضاً اُمور:‏

الأوّل:‏ إذا خلط بالـنجس ماء طاهر، فتحصل الـوحدة، وهی تستلزم‏‎ ‎‏وحدة الـحکم، وهی الـطهارة قطعاً؛ لـما لا یصیر الـکرّ الـملقیٰ نجساً.‏

وفیه:‏ أنّ ذلک بعینـه یأتی فی الاتصال کما مضیٰ‏‎[1]‎‏؛ وأنّـه إمّا یحصل‏‎ ‎‏المزج، أو لایحصل، فعلی الـثانی فهما ماءان ممتازان لـهما حکمان، وإن حصل‏‎ ‎‏الامتزاج بورود الماء الطاهر فی الماء النجس وتفصله بـه، فإنّـه حینئذٍ ینجس؛‏‎ ‎‏لـصیرورتـه أقلّ من الـکرّ، مع ملاقاتـه للنجس الـموجود فی جوفـه.‏

‏فعلیـه ینقلب الـدلیل علیهم، ویلزم علیهم اعتبار الأزید من الـکرّ، أو‏‎ ‎‏عدم کفایـة الـمزج إلاّ بماء لـه الـمادّة.‏

الثانی:‏ ما ورد من أنّ «‏کلّ شیء یراه المطر فقد طهر‏» و «‏ما أصاب هذا‎ ‎شیئاً إلاّ وقد طهّره»‎[2]‎‏.‏

وفیه:‏ أنّ مقتضاهما إمّا کفایـة الاتصال، وإمّا لـزوم الاستهلاک، وهو‏‎ ‎‏الـظاهر منـه؛ لـما مضیٰ أنّ علی الأوّل یلزم کفایتـه فی الـجامد أیضاً، فهما‏‎ ‎‏یدلاّن علیٰ ما هو الأقرب عندنا؛ من عدم قبول الـماء الـنجس الـطهارة إلاّ‏‎ ‎‏بانعدام الـموضوع.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 171

الثالث:‏ ما ورد فی «الـوسائل»: «‏إنّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهِّر بعضه‎ ‎بعضاً»‎[3]‎‏.‏

‏وهذا کما یدلّ علیٰ قبول الـماء الـطهارة، یدلّ علیٰ کفایـة الاتصال،‏‎ ‎‏والامتزاجُ الـقهریّ لایستلزم شرطیّتـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏مع أنّ الـظاهر ـ جمعاً بین الأخبار ـ کونـه فی مقام تقوّی بعض الـماء‏‎ ‎‏بالـبعض فی الاعتصام ودفع الـنجاسـة، لا رفعها.‏

الرابع:‏ صحیحـة ابن بَزیع، فإنّها إذا لـم تکن مجملـة کما عن‏‎ ‎‏الـبهائیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏، ولا دالّـة علیٰ کفایـة الاتصال، تدلّ علیٰ شرطیّـة الامتزاج؛ إمّا‏‎ ‎‏لأنّ اللاّزم العادیّ من موردها ذلک، فلا إطلاق للتعلیل؛ لـصحّـة اتکاء الـمتکلّم‏‎ ‎‏علی الـقرینـة الـحالـیّـة.‏

‏وإمّا لاستلزام الـنزح الـمأمور بـه ذلک، فیکون کالـقرینـة اللفظیّـة علی‏‎ ‎‏الـتعلیل الـمذکور.‏

‏هذا مع مراعاة موردها؛ من فرض الـبئر الـموجود فیـه الـماء بمقدار إذا‏‎ ‎‏ینزح منـه الـماء الـمتغیّر، یبقی الـماء بمقدار یصحّ أن یقال: «حتّیٰ یطیب،‏‎ ‎‏ویذهب ریحـه» وإلاّ فلو کان الـماء الـخارج جمیع ماء الـبئر، فإنّـه یکون‏‎ ‎‏خارجاً عن مفروضها.‏

‏وهکذا لـو کان الـمقدار الـباقی من الـمتغیّر، مستهلکاً فی الـماء‏‎ ‎‏الـوارد أو الـباقی الـطاهر، فعندئذٍ یعلم قبول الـماء الـنجس الـطهارةَ، ویعلم‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 172

‏شرطیّـة الامتزاج.‏

‏وقد حکی عن الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - : «أنّـه لـولا هذه‏‎ ‎‏الـصحیحـة، کان نفی قابلیّـة الـمیاه للطهارة متعیّناً»‏‎[5]‎‏.‏

أقول: ‏مع غمض الـنظر عمّا أسّسناه فی مفاد مدخول ‏«حتّیٰ»‏ ورجوع‏‎ ‎‏الـتعلیل إلـی الـصدر‏‎[6]‎‏، لایمکن الـرکون إلـیٰ ما أفاده الـقوم لاعتبار‏‎ ‎‏الـمزج؛ ضرورة أنّ الاتکاء علی الـقرینـة الـحالـیّـة، أو کون الـمزج لازماً‏‎ ‎‏کلّیاً أو نوعیّاً، غیر ممکن إلاّ إذا ثبتـت لـنا تلک الـنوعیّـة، وهی فی مورد‏‎ ‎‏الـشکّ؛ لـصحّـة دعویٰ أنّ میاه الآبار فی زمن صدور الـروایـة لـیست کثیرة؛‏‎ ‎‏بحیث تبقیٰ إلـیٰ حدّ الـمزج، لا الاستهلاک.‏

ودعویٰ:‏ أنّ صدق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏حتّیٰ یذهب ریحه، ویطیب طعمه»‎[7]‎‎ ‎‏یتوقّف علیٰ کون الـماء الـباقی بعد زوال تغیّره، بمقدار معتنی بـه؛ بحیث لا‏‎ ‎‏یحصل الاستهلاک لـه بعد ورود الـماء الـطاهر فی الـبئر، غیر مسموعـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـوحدة الـملحوظـة هنا، لـیست وحدة شخصیّـة عقلیّـة، بل هی وحدة الـماء‏‎ ‎‏عرفاً، ولا شبهـة فی أنّ الـعرف بعد الـنزح یقول: «بأنّ ماء الـبئر قد طاب‏‎ ‎‏طعمـه» من غیر أن یتفحّص عن حال الـماء الـباقی؛ وأنّـه هل یکون بمقدار‏‎ ‎‏یصحّ أن یعبّر عنـه بذلک الـتعبیر أم لا؟ بل بلا رویّـة وانتظار ینادی بأعلیٰ‏‎ ‎‏صوتـه: «أنّـه قد راح ریح ماء الـبئر، وطاب طعمـه».‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 173

‏فعلیـه یمکن أن یکون أکثر الآبار فی الأراضی الـفاقدة للمیاه، والـنائیـة‏‎ ‎‏عن الـبحور، والـواقعـة فی الـبوادی والـصحور، من هذا الـقبیل، فلا امتزاج‏‎ ‎‏بالـمعنی الـمعروف فی کلماتهم الـمتأخّرة نوعاً، حتّیٰ یستکشف الـحکم.‏

‏ثمّ إنّ هذه الـصحیحـة، قاصرة عن إثبات طهارة الـماء الـنجس‏‎ ‎‏بالـمزج مع الـکرّ أو اتصالـه بـه قطعاً، والـتجاوزُ عنـه إلـیٰ ما هو الـمعتصم،‏‎ ‎‏کالـتجاوز عن علّیـة الإسکار إلـیٰ ما یزیل الـعقل.‏

‏ودعویٰ إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً؛ لـفهم الـعرف أنّ تمام الـعلّـة هی‏‎ ‎‏ذلک، فی غایـة الـوهن‏‎[8]‎‏.‏

‏هذا مع أنّ لـنا فی الـصحیحـة شبهةً؛ لأنّها مورد إعراض الـمشهور،‏‎ ‎‏لـدلالتها وصراحتها فی عدم تنجّس ماء الـبئر، والـمشهور بینهم إلـیٰ عصر ابن‏‎ ‎‏الـجهم والـعلاّمـة، هی الـنجاسـة.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ بأنّ فتواهم للجمع بین الـمآثیر، ولا أقلّ من احتمالـه،‏‎ ‎‏فیشکّ فی الإعراض، وقضیّـة الـصناعـة عند الـشکّ فی الإعراض، حجّیـة‏‎ ‎‏الـصحیحـة، کمالا یخفیٰ‏‎[9]‎‏.‏

فتحصّل:‏ أنّ الـماء الـمتغیّر، إمّا یطهر بزوال وصف تغیّره، أو بانعدام‏‎ ‎‏موضوعـه بالاستهلاک؛ قضاءً لـحق الاستصحاب.‏

‏وما اشتهر: «أنّ الـمعروف بین الـقدماء إلـیٰ عصر الـمحقّق فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 174

‏«الـمعتبر» هو کفایـة الاتصال»‏‎[10]‎‏ فی غیر محلّـه؛ لأنّ ظاهر «الـمبسوط»‏‎[11]‎‎ ‎‏و«الـسرائر»‏‎[12]‎‏ و«الـوسیلـة»‏‎[13]‎‏ وکلّ من عبّر فی متنـه بـ «تکاثر الـماء الـوارد‏‎ ‎‏وتدافعـه»‏‎[14]‎‏ إمّا شرطیّـة الامتزاج، أو لـزوم الاستهلاک، ولعلّ الـثانی أقرب،‏‎ ‎‏کما مضیٰ بعض الـمؤیّدات علیـه‏‎[15]‎‏، فإنکار کفایـة الاتصال والامتزاج لـیس‏‎ ‎‏مخالـفاً لـلإجماع الـمرکّب، إلاّ علی بعض الـمحتملات فی کلمات الأصحاب‏‎ ‎‏ومتونهم.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 175

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 176

  • )) تقدّم فی الصفحة 165 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 146، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحدیث 5 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 150، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحدیث7 .
  • )) الحبل المتین : 118 / السطر 1 .
  • )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 33 (مخطوط) .
  • )) تقدّم فی الصفحة 158 ـ 159 و 170 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 158 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 127 .
  • )) لاحظ التنقیح فی شرح العروة الوثقی 1 : 287 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 165 .
  • )) المبسوط 1 : 7 .
  • )) السرائر 1 : 62 ـ 63 .
  • )) الوسیلة : 73 .
  • )) لاحظ المقنعة : 66، المراسم : 36، إصباح الشیعة، ضمن سلسلة الینابیع الفقهیّة 2: 3.
  • )) تقدّم فی الصفحة 150 ـ 151 .