کتاب الطهارة
الموقف الثانی : فی حکمه
مقتضی الأصل العملی فی المقام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مقتضی الأصل العملی فی المقام

مقتضی الأصل العملی فی المقام

‏ ‏

فبالجملة:‏ تسقط الـطائفتان؛ لـتکافئهما، وحیث لا یندرجان تحت‏‎ ‎‏الأدلّـة الـعلاجیّـة عندنا، فلنا دعویٰ کفایـة استصحاب الـطهارة وقاعدتها؛‏‎ ‎‏لإثبات الـطهارة والـمطهّریّـة:‏

أمّا الاُولیٰ:‏ فهی معلومـة.‏

وأمّا الثانیة:‏ الـتی هی الـمقصود بالأصالـة فی الـقلیل الـجاری دونها ـ‏‎ ‎‏خلافاً لـما یظهر من جلّهم، حیث غفلوا عن ذلک، وتمسّکوا بقاعدة الـطهارة ـ‏‎ ‎‏فهو أنّ مقتضیٰ أدلّـة الـمیاه، أنّها مطهّرة بذاتها وطبعها، ولکنّها إذا کانت نجسـة‏‎ ‎‏تکون الـنجاسـة مانعـة، وإذا تعبّدنا بطهارتها وعدم نجاستها، فتثبت مطهّریّتها،‏‎ ‎‏فتأمّل؛ فإنّـه لا یخلو من إشکالات واضحـة.‏

‏ ‏

رجوع إلی النسبة بین أدلّة الکرّ وأدلّة الجاری

‏ ‏

إن قلت:‏ یمکن تقیید مفهوم الـحصر بأدلّـة الـجاری، ویمکن دعوی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 208

‏انصراف أدلّـة الـکرّ إلـی الـراکد.‏

قلت:‏ لا ضرورة أنّ مفاد الـحصر بالـتبادر، معارض لـجمیع ما یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه؛ أخصّ کان، أو أعمّ، أو مبایناً، وقد فصّلناه فی محلّـه‏‎[1]‎‏، واخترنا أنّ‏‎ ‎‏مفهوم الـشرط والـوصف وما شابههما، غیر قابل للتقیید؛ للزوم الـخلف، وهذا‏‎ ‎‏مثلـه فی وجـه، والانصراف الـمزبور ممنوع بعد الـمراجعـة إلـیٰ أحادیث‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏نعم، یمکن دعویٰ أنّ الـعرف بعد الـمراجعـة إلـیٰ کثرة الـمآثیر‏‎ ‎‏الـدالّـة علیٰ خصوصیّـة الـمادّة والـبئر والـمطر والـجاری ـ مع خروج‏‎ ‎‏الـمطر والـحمّام من مفهوم الـحصر قطعاً، وتقدّم أدلّتهما علیـه ـ یفهم أنّ هذه‏‎ ‎‏الـروایـة الـدالّـة علی الـحصر، لـیست فی مقام إفادتـه، بل هی تفید الـفرد‏‎ ‎‏الـکامل، والـمتعارفَ بین الـناس، والأکثرَ وجوداً وابتلاءً... وغیر ذلک، فإنّـه‏‎ ‎‏بعد هذا الـوجـه تسقط دلالتها علی الـحصر، وتکون الـطائفـة الاُولیٰ بلا‏‎ ‎‏معارض، ویتمّ الـمقصود.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 209

  • )) تحریرات فی الاُصول 5 : 185 ـ 186 .