الوجه فی عدم مطهّریة المضاف من الحدث
والإنصاف: أنّـه بعد اللتیّا والـتی، أنّ قضیّـة الـصناعـة عدم مطهّریـة غیر الـماء؛ لأنّ الـنسبـة بین الـدلیلین عموم من وجـه، ولا وجـه لـتقدّم أحدهما علی الآخر، وما أشرنا إلـیـه غیرتامّ هنا، بل ما تعرّض لـعدم مطهّریـة غیر الـماء بلسانـه، مقدّم علیٰ ما تعرّض لـلأمر بالاغتسال؛ لأنّـه تعرّض لـحدود موضوع الآخر.
نعم لو قلنا: بعدم الـدلیل علیٰ نفی الـمطهّریـة عن غیر الـماء، فالـعمل بإطلاق الـمادّة جائز، ولکن الـضرورة وبداهـة الـحکم عند الـمشهور مخالـفـه.
ویمکن دعویٰ: أنّ الأوامر الـمتعلقـة بالـغسل وإن کانت أعمّ، ولکن فی طائفـة من الـروایات ورد الـتقیید بالـماء، وهذا دلیل علیٰ أخصّیـة الـموضوع فی تلک الـمطلقات؛ لأنّ الإتیان بالـقید الـغالـب فی مثل الـمقام،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 57 شاهد علیٰ قیدیّتـه، فتأمّل جیّداً.
وإذا ثبت الـحکم فی الـجملـة، فیسری إلـیٰ سائر الـمواقف؛ للزوم خرق الإجماع الـمرکّب، فلاحظ وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 58