التمسّک بحدیث عوالی اللآلی

‏‏التمسّک بحدیث عوالی اللآلی‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا یستدلّ بـه الـحدیث الـنبویّ فی «عوالـی الـلآلی» قال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏«إذا بلغ الماء کرّاً لم یحمل خبثاً»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏أو قال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إذا بلغ الماء قلّتین لم یحمل خبثاً»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه غیر تامّ سنداً، وما عن «مبسوط» الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من نسبتـه‏‎ ‎‏إلـیهم ‏‏علیهم السلام‏‎[3]‎‏، محمول علیٰ تفسیره أخبار الـکرّ بذلک، غیرَ ملتفتٍ إلـی‏‎ ‎‏اختلاف الـمعنیین ظاهراً.‏

‏‏ولو فرضنا اعتباره؛ لـذهاب جمع إلـیٰ مفاده فرضاً، ولکنّـه معرض‏‎ ‎‏عنـه؛ لأنّ عمل الـمتأخّرین لا یقاوم إعراض الـقدماء.‏

‏‏فالـروایـة غیر معتبرة قطعاً، ولکنّها تدلّ علی اعتصام الـماء، وتضادّه مع‏‎ ‎‏الـقذارة إذا کان کثیراً، وأنّ کثرتـه تمنع عن تأثیر الـغیر فیـه، سواء کان الـغیر‏‎ ‎‏من الأعیان الـنجسـة، أو الـمتنجّسات، أو وصف الـتغیّر الـقائم بـه، فإنّـه إذا‏‎ ‎‏لاقاه الـنجس لاینجس، وإذا تغیّر فهو ینجس؛ لـما مضیٰ، وإذا زال الـوصف‏‎ ‎‏فبقاء الـنجاسـة باعتبار تأثیر ذلک الـوصف فیـه، وهو بکثرتـه یدافعها، وعلیـه‏‎ ‎‏تکون دلالتـه علی الـمطلوب تامّـة، من غیر حاجـة إلـیٰ حمل مفاده علی‏‎ ‎‏الأعمّ من الـدفع والـرفع.‏

‏‏وعلیـه یمکن الاستدلال للمطلوب بالـمآثیر الـواردة فی الـکرّ؛ وأنّـه‏‎ ‎‏«لا ینجّسه شیء»‏‎[4]‎‏ فإنّـه یشمل وصف الـتغیّر أیضاً، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه یعتبر نجاستـه؛ لأجل بعض الاحتمالات الـسابقـة، غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏تامّ؛ لأنّ ما یمکن عرفاً أن یکون وجهاً لـبقاء الـنجاسـة، کونـه متّصفاً‏‎ ‎‏بالـوصف الـمذکور، فیکون الـوجـه تأثیره فیها دون غیره، فتأمّل.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إنّ مفاده أنّ الـکرّ لا یتحمّل الـنجاسـة، فیدفعها‏‎ ‎‏ویرفعها، ولا وجـه لاختصاصـه بالـثانی؛ وهْماً أنّـه مثل ما ورد فی الـکرّ، ولا‏‎ ‎‏لاختصاصـه بالأوّل؛ ظنّاً أنّ نفی الـحمل ظاهر فی أنّـه کان محمولاً علیـه،‏‎ ‎‏وهو مقتضی الـقضیّـة الـشرطیّـة الـظاهرة فی حصول الـکرّ تدریجاً، فهو‏‎ ‎‏الأعمّ، ویکون مرجعاً بعد زوال الـتغیّر، ولا تصل الـنوبـة إلـی الاستصحاب.‏

‏‏وفی الـمسألـة، ونسبـة الـروایـة مع أخبارنا، وما ورد فی الـکرّ،‏‎ ‎‏مباحث، ولکنّها غیر راجعـة إلـی الـمحصّل بعد ضعف الـسند.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎