الطائفة الثالثة : المآثیر الکثیرة فی الأبواب المختلفة

‏‏الطائفة الثالثة :‏‏ المآثیر الکثیرة فی الأبواب المختلفة‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ صحیحـة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏‏قال: «‏‏اغسله فی المِرْکَن مرّتین، وفی ماء جارٍ فمرّة واحدة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّها من الأدلّـة الـدالّـة علیٰ عدم انفعال القلیل؛ لأنّ المِرْکَن قلیل،‏‎ ‎‏فلا یتمّ الاستدلال بها؛ لأقوائیّـة الأدلّـة الـمخالـفـة، والـتفکیک بین الـصدر‏‎ ‎‏والـذیل یضرّ بالـحجّیـة عند الـعقلاء، غیر بعید جدّاً.‏

‏‏ولکنّـه یمکن دعویٰ أنّ الـمقصود هو الـماء الـراکد، والـتمثیل بالـمرکن‏‎ ‎‏لمراعاة الـتقیّد.‏

‏‏مع أنّ الـمرکن لـه الـمصادیق الـمختلفـة فی الـصغر والـکبر، ولاٰ‏‎ ‎‏بأس بالـتقیید فی الـجملـة الاُولیٰ؛ لـما ورد فی الـکرّ، کما سیأتی تفصیلـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ قد یستدلّ بها‏‎[3]‎‏؛ بتقریب أنّ نجاسـة الـثوب لـو استلزمت‏‎ ‎‏نجاسـة الـماء إذا کان قلیلاً، لـکان علیـه ‏‏علیه السلام‏‏ بیانها؛ لأنّ الـعرف ینتقل ذهنـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏من طهارة الـثوب بـه إلـیٰ عدم نجاستـه قطعاً.‏

‏‏ولا یصحّ قیاسـه بالـغُسالـة‏‎[4]‎‏؛ فإنّها لـیست مطهّرة أوّلاً، وثانیاً الـقذارة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة تساعد علی نجاستها، دون نجاستـه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه لایتمّ إلاّ إذا کان الـمتعارف أقلّیـة الـماء الـجاری من الـکرّ فی‏‎ ‎‏الـمنطقـة الـمعهودة، وإلاّ فلا یقع الـمخاطب فی الـجهل والـخلاف، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏فما أفاده الـفقیـه الـهمدانیّ‏‎[5]‎‏ لا یرجع إلـیٰ محصّل، هذا مع ما عرفت‏‎ ‎‏آنفاً، فراجع.‏

‏‏ولـه تقریب آخر؛ وهو أنّ قضیّـة إطلاقها عدم اشتراط الـکرّیّـة، إذا لـم‏‎ ‎‏نقل باعتبار ورود الـماء الـقلیل فی تطهیر الـثوب الـنجس، کما هو الـظاهر.‏

‏‏ولکنّـه ربّما یشکل؛ بأنّ الـکلام سیق لإفادة کیفیّـة الـتطهیر بالـراکد‏‎ ‎‏والـجاری، من غیر الـنظر إلـیٰ إفادة أیّ قسم منهما.‏

‏‏نعم، دعویٰ ظهور الـجملـة الـثانیـة فی أنّ الـمناط هو الـجریان، کما‏‎ ‎‏أنّ فی الـمِرْکَن هو الـرکود، غیر بعیدة، حتّی اشتهر «أنّ تعلیق الـحکم علی‏‎ ‎‏الـوصف، مشعر بالـعلّیـة»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لـو تمّ إمکان الالتزام بمفاد الـصحیحـة ـ من الـتفصیل بین‏‎ ‎‏الـکرّ والـجاری ـ لـکان الـتقریب الـمذکور نافیاً لـشرطیّـة الـکرّیـة.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ صحیحـة ابن بَزیع، فإنّها نافیـة لاشتراط الـکرّیـة ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏اخترناه فی الـمراد منها؛ من رجوع الـتعلیل إلـی الـصدر ـ فیعلم من عموم‏‎ ‎‏الـتعلیل أنّ جمیع الـمیاه ذات الـمادّة، موسّع لا ضیق فیها، فیکون مطهّراً من‏‎ ‎‏الأحداث والأخباث من غیر شرط، وغیر منفعل بملاقاة الـنجاسـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّـه لـورجع إلـی الـجملـة الـمحذوفـة کماهو الـمعروف‏‎ ‎‏بینهم، أو الـجملـة الأخیرة الـمذکورة ـ کما هو الـمختار، بناءً علیٰ رجوعـه‏‎ ‎‏إلـی الأخیر من غیر لـزوم إشکال ـ یتمّ الـمطلوب؛ لأنّـه إذا کانت الـمادّة سبباً‏‎ ‎‏لـرفع الـنجاسـة، فکونها سبباً لـرفعها أولیٰ، وهذا هو الـمفهوم منها عرفاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الاُولویّـة الـقطعیّـة فی الـمسائل الـعبادیّـة ممنوعـة، فاسد‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مسألتنا هذه لـیست منها؛ فإنّ للعرف قدماً راسخاً فی هذه‏‎ ‎‏الـمسائل، ولیس للشرع إبداعات فیها کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ بعد ما تغیّر ماء الـبئر، وکان ما لا یتغیّر منـه أقلّ من‏‎ ‎‏الـکرّ، فهو إمّا ینجس، أو لا ینجس.‏

‏‏فعلی الثانی:‏‏ فهو الـمطلوب، لأنّ عدم تنجّسـه مع کونـه قلیلاً للمادّة،‏‎ ‎‏فیکشف عموم الـحکم.‏

‏‏وعلی الأوّل:‏‏ فإمّا یقال: بأنّـه إذا تنجّس، لا یطهر ما زال عنـه وصف‏‎ ‎‏الـتغیّر، فهو خلاف الـصحیحـة.‏

‏‏وإمّا یقال:‏‏ بأنّـه ینجس بعد ما تغیّر، وإذا زال وصف الـتغیّر یطهر بنفسـه،‏‎ ‎‏ثمّ یورث طهارة ما زال عنـه الـوصف، فهو بلا دلیل، وإذا کان زوال الـنجاسـة‏‎ ‎‏عنـه بعد ذلک لـلاتصال بالـمادّة، فکون الـملاقاة موجباً لـنجاستـه بلا وجـه.‏

‏‏وإمّا یقال:‏‏ بأنّـه یورث طهارة الـمتغیّر، الـزائل عنـه وصف الـتغیّر، مع‏‎ ‎
‏‎

‎‏کونـه نجساً بالـملاقاة، ولا منع من الالتزام بذلک إذا اقتضت علّیـة الـملاقاة‏‎ ‎‏للنجاسـة، کما هی الـمفروضـة، وبـه یجمع بین تلک وهذه الـصحیحـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏غیر تامّ قطعاً.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الـصحیحـة ظاهرة فی أنّ الـماء إذا زال وصف تغیّره،‏‎ ‎‏یطهر من غیر الـحاجـة إلـی الاتصال والامتزاج والاستهلاک، مع أنّ من‏‎ ‎‏الـممکن کونَ موردها - غالـباً ـ من الاستهلاک، بوجـه مضیٰ سبیلـه‏‎[7]‎‏، من‏‎ ‎‏غیر لـزوم الـخلاف، فاستکشاف عدم اعتبار الـکرّیـة من الـجملـة الأخیرة‏‎ ‎‏ممنوع، ولکنّها تدلّ علیٰ عدم اعتبار الـکرّیـة بوجـه عرفت.‏

‏‏نعم، قد مضیٰ کلام فی صحّـة الاتکاء علیٰ مثلها الـصریحـة فی سعـة‏‎ ‎‏ماء الـبئر‏‎[8]‎‏، مع أنّ الـمشهور بین الـقدماء الـقول: بأنّ ماء الـبئر لـیس بواسع،‏‎ ‎‏فکأنّهم أعرضوا عنها، ولکن قضیّـة الـصناعـة عند الـشکّ فی الإعراض،‏‎ ‎‏الـرجوع إلـیٰ أدلّـة حجّیـة الـسند إلـیٰ أن یثبت الـموهن؛ وهو الإعراض،‏‎ ‎‏والـتفصیل یطلب من مقامـه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه الـشیخ بإسناده عن علیّ بن جعفر، قال: سألت أبا‏‎ ‎‏الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏عن الـبیت یبال علیٰ ظهره، ویغتسل فیـه من الـجنابـة، ثمّ‏‎ ‎‏یصیبـه الـماء، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ للصلاة؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إذا جریٰ فلا بأس به»‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ومثلها صحیحـة محمّد‏‎[11]‎‏ وصحیحـة ابن الـحکم‏‎[12]‎‏ فی الـمیزابین سالا،‏‎ ‎‏أحدهما: بول، والآخر: ماء، فإنّـه یعلم من هذه الأخبار، أنّ نفس الـسیلان‏‎ ‎‏والـجریان، دخیل فی عدم الـتنجّس، من غیر دخالـة الأمر الآخر، فتأمّل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎