النسبة بین مفهوم أدلّة الکرّ وأدلّة الجاری

‏‏النسبة بین مفهوم أدلّة الکرّ وأدلّة الجاری‏

‏‏ ‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـنسبـة بین الـمفهوم وأدلّـة الـماء الـجاری، عموم من‏‎ ‎‏وجـه، فلا ینهض الـمفهوم لاعتبار الـکرّیـة؛ إمّا لـتقدّم تلک الأدلّـة علیـه‏‎ ‎‏لأقوائیّتها، أو لتکافئهما وتساقطهما، ویکون الـمرجع بعد ذلک، إطلاقَ الـطائفـة‏‎ ‎‏الاُولی الـتی الـنسبـة بینها وبین الـمفهوم عموم مطلق، ولمکان سقوط‏‎ ‎‏الـمفهوم بالـمعارضـة، لابدّ من الـرجوع إلـیٰ تلک الـمطلقات الـنافیـة‏‎ ‎‏لانفعال الـماء الـقلیل، جاریاً کان أو راکداً‏‎[1]‎‏، مسموعـة.‏

‏‏إلاّ أنّ الـشیخ قال: «تـتقدّم أدلّـة الـکرّ علی الـجاری»‏‎[2]‎‏ ظنّاً أنّ إخراج‏‎ ‎‏الـفرد الـنادر من أدلّـة الـجاری ـ بتقدیم مفهوم الـکرّ ـ أولیٰ من إخراج جمیع‏‎ ‎‏أفراد الـجاری من أدلّـة الـکرّ، غافلاً عن أنّ تقدیم أدلّـة الـجاری، لا یستلزم‏‎ ‎‏تقیید موضوع أدلّـة الـکرّ، حتّیٰ یکون جمیع الأفراد من الـجاری خارجاً.‏

‏‏مع أنّ الـندرة ممنوعـة جدّاً، وأنّ میزان الـجمع لـیس الإمکان الـعقلیّ،‏‎ ‎‏ولیس هذا الـجمع لـتلک الـنکتـة والـجهـة من الـجموع الـعقلائیّـة.‏

‏‏وفی مقابلـه صاحب «الـجواهر» حیث قال بالـعکس‏‎[3]‎‏، معلّلاً بوجوه‏‎ ‎‏لاتخفیٰ، غیرَ ذاکر منها وجهاً، وهی معلومـة، إلاّ أنّها غیر تامّـة.‏

‏‏وقد یقال: ‏‏بأنّ تقدیم الـمفهوم، یستلزم لـغویّـة قید «الـجریان، والـبئر،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وکونـه ذا مادّة» ولا عکس‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ قضیّـة الـعکس صرف الـنظر عن مفهوم الـحصر، الـدالّ علی‏‎ ‎‏انحصار الـمعتصم بالـکرّ، ولا ترجیح کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـمسألـة فیما نحن فیـه، من قبیل تعدّد الـشرط‏‎ ‎‏واتحاد الـجزاء؛ ضرورة أنّ مفهوم الـشرط هنا، کما یعارض بمنطوق أدلّـة‏‎ ‎‏الـجاری، کذلک منطوق أدلّـة الـکرّ، معارض بمفهوم الـجاری؛ لأنّ هذا الـقید‏‎ ‎‏فی تلک الأدلّـة، بمنزلـة الـوصف الـمورث للمفهوم، ومقتضی الـجمع الـعرفیّ‏‎ ‎‏کون الـجاری کالـکرّ فی الاعتصام.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الأمر کذلک، إلاّ أنّ حجّیّـة مفهوم الـشرط والـوصف ممنوعـة،‏‎ ‎‏ویکون مقتضی الـحکم الـعرفیّ ذلک؛ لـعدم الـمعارضـة لـولا مفهوم الـحصر‏‎ ‎‏فی أدلّـة الـکرّ غیر الـمعارض بمثلـه فی أدلّـة الـجاری، فلاتغفل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ کون هذه الـمسألـة من صغریات تلک الـمسألـة الاُصولیّـة،‏‎ ‎‏منوط بفرض اعتبار الـمفهومین، وهو مجرّد فرض لا نفع لـه فی الـفقـه، فعلیـه‏‎ ‎‏یثبت الـتهافت بین الأدلّـة.‏

‏‏وأمّا الـرجوع إلـی الـطائفـة الاُولیٰ، فهو یتمّ إذا تمّ الـسند والـدلالـة،‏‎ ‎‏وقد عرفت عدم الإطلاق فیها، ومضت الـشبهةُ فی ثبوت الإطلاق للنبویّ‏‎ ‎‏الـمنجبر تفصیلاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏بل لـو سلّمنا إطلاقها، فالـنسبـة بعد الـتقیید تنقلب؛ فإنّ الـنسبـة بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـنبویّ ومفهوم أدلّـة الـکرّ، مطلق لابدّ من الـتقیید، فیصیر مفاده «أنّ اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ خلق الـماء الـکرّ طهوراً» وعندئذٍ تقع الـمعارضـة بینـه وبین دلیل‏‎ ‎‏الـماء الـجاری، فعلیـه لا یمکن حلّ الإشکال.‏

‏‏ولا ترجیح لـملاحظـة الـنسبـة الاُولیٰ، بل الـظاهر ینعکس الأمر،‏‎ ‎‏ویکون الـنبویّ دلیلاً لـمذهب الـعلاّمـة وأصحابـه رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم،‏‎ ‎‏فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎