فمنها: المستثنیٰ فی آیة التجارة

‏‏فمنها: المستثنیٰ فی آیة التجارة‏

‏‏ ‏

‏‏وغایـة مایمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال: هو أنّ ا‌لـمستفاد منها‏‎ ‎‏حصر ا‌لـسبب وا‌لـوجـه ا‌لـناقل فی ا‌لـتجارة ا‌لـناشئـة عن ا‌لـتراضی؛‏‎ ‎‏لـظهور الاستثناء فی ذلک مع ا‌لـقیود ا‌لـمأخوذة فیـه؛ من غیر فرق بین کون‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاستثناء متّصلاً، أو منقطعاً؛ لأنّ ظاهر ا‌لـسیاق یقتضی ذلک، أو لأنّ الأصل‏‎ ‎‏فی الاستثناء هو الاتصال، والانقطاع غیر جائز فی کلام ا‌لـبلغاء إلاّ بضرب من‏‎ ‎‏ا‌لـتأویل. والاستثناء ا‌لـمتصل یورث ا‌لـحصر، فیکون ا‌لـفضولیّ وارداً فی‏‎ ‎‏ا‌لـمستثنیٰ منـه.‏

‏‏أو لأنّ ا‌لـقید ظاهر فی ا‌لـتحدید، فیستلزم - مفهوماً - بطلان ا‌لـفضولیّ؛‏‎ ‎‏لأ‌نّـه تجارة لـیست ناشئـة عن ا‌لـرضا، بل ملتحقـة بها الإجازة.‏

‏‏أو لأنّ ا‌لـظاهر هو الانقطاع، ولکنّ ما هو ا‌لـمستثنیٰ عرفاً - حسب‏‎ ‎‏ا‌لـمقابلـة - هو عنوان «ا‌لـحقّ» ولکنّ ا‌لـفضولیّ لـیس منـه؛ لأنّ ما عدّ من‏‎ ‎‏مصادیق ا‌لـحقّ هی ا‌لـتجارة ا‌لـمقارنـة مع الإجازة، فیعلم من ذلک عرفاً: أنّ‏‎ ‎‏ما‌لـیس کذلک باطل فی نظر ا‌لـکتاب.‏

‏‏أو لأنّ ظاهر ا‌لـمقابلـة کون تمام ا‌لـحقّ هی ا‌لـتجارة ا‌لـکذائیّـة، ولا‏‎ ‎‏حقّ وراءها، فا‌لـفضولیّ حیث إنّـه لـیس من تلک ا‌لـتجارة یکون باطلاً‏‎ ‎‏ادعاءً، أو لیس بحقّ تعبّداً، أو فی محیط ا‌لـتشریع وا‌لـتقنین، فلاتذهل.‏

‏‏أقول:‏‏ هذه ا‌لـوجوه کلّها تنفع بناءً علیٰ کون ا‌لـقید ا‌لـمذکور ظاهراً فی‏‎ ‎‏الاحتراز، وماتخیّلـه الأکثر من أنّ الاستثناء ا‌لـمتّصل یفید فی ا‌لـمقام شیئاً‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مرضیّ؛ ضرورة أ‌نّـه لـو کان ا‌لـفضولیّ من ا‌لـمستثنیٰ موضوعاً، فلایلزم‏‎ ‎‏منـه فساده.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا کون کلمـة «عن» مفیدة ا‌لـنشوّ‏‎[2]‎‏، فغیر منقولـة عن أهل الأدب،‏‎ ‎‏وماهو ا‌لـمعروف منهم فی الإفادة ا‌لـمذکورة هی کلمـة «من» وا‌لـمتدبّر فی‏‎ ‎‏ا‌لـمستثنیٰ یجد أنّ الآیـة فی مقام تقیـید ا‌لـتجارة با‌لـتراضی منکم، لاتقیـید‏‎ ‎‏ا‌لـتجارة بکونها ناشئـة عن ا‌لـتراضی‏‎[3]‎‏، فکلمـة ‏‏«‏‏عَنْ تَرَاضٍ‏‏»‏‏ توطئـة‏‎ ‎‏لإفادة مایستفاد من قولـه تعا‌لـیٰ: ‏‏«‏‏مِنْکُمْ‏‏»‏‏حذاء ا‌لـتراضی ا‌لـحاصل من‏‎ ‎‏إجبار ا‌لـغیر وإکراهـه، فلا نظر فیها إ‌لـی هذه ا‌لـمسألـة، کما مرّ تفصیلـه فی‏‎ ‎‏بیع ا‌لـمکره.‏

‏‏مع أنّ ما تحقّق منّا سابقاً سقوط هذه الآیـة عن صحّـة الاستدلال بها؛‏‎ ‎‏لاشتما‌لـها علیٰ کلمـة ‏‏«‏‏الْبَاطِلِ‏‏»‏‏ وأمثال هذه ا‌لـلفظـة مختلفـة ا‌لـمفاهیم‏‎ ‎‏باختلاف الاُمم والآفاق، ولذلک فکثیراً مایعدّ ا‌لـحقوق ا‌لـعقلائیّـة أباطیل فی‏‎ ‎‏ا‌لـشرع، والأباطیل ا‌لـعقلائیّـة من ا‌لـحقّ عند ا‌لـشرع، کما فی ا‌لـحیل، وما‏‎ ‎‏هذا إلاّ لاختلاف الأذواق وا‌لـسلائق، وکیفیّـة الإدراکات، وأنحاء‏‎ ‎‏ا‌لـملاحظات، کلحاظ الآثار الاُخرویّـة والأخلاقیّـة والاجتماعیّـة وغیرها‏‎ ‎‏فی درک مفهوم «ا‌لـحقّ» و«ا‌لـباطل».‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مثل ا‌لـقمار وا‌لـرّبا وغیر ذلک، حقّ عند ا‌لـعرف واقعاً ،‏‎ ‎‏وفی نظر ا‌لـشرع باطل حقیقـة، لا أ‌نّـه حقّ موضوعاً، وباطل تعبّداً؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـشرع یلاحظ وراء مایدرکـه ا‌لـعرف اُموراً اُخر ربّما ترجع إ‌لـی ا‌لـنشآت‏‎ ‎‏الاُخریٰ، فعلیـه لایمکن ا‌لـتمسّک لـصحّـة ا‌لـفضولیّ ولا بطلانِـه بهذه الآیـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎