سقوط الأحکام الوضعیّة الشرعیّة الثابتة قبل الإجازة

‏‏ ‏

‏‏سقوط الأحکام الوضعیّة الشرعیّة الثابتة قبل الإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ ا‌لـدلیل ا‌لـمتکفّل لـلکشف ا‌لـحکمیّ، لایقتضی أزید من لـزوم‏‎ ‎‏ترتیب الآثار من حین الإجازة علی ا‌لـعقد ا‌لـمجاز بمضمونـه ا‌لـسابق؛‏‎ ‎‏با‌لـنسبـة إ‌لـی الآثار ا‌لـممکنـة، وهکذا الآثار غیر ا‌لـمنافیـة لـلملکیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـسابقـة، فجمیع الأحکام ا‌لـوضعیّـة ا‌لـثابتـة قبل الإجازة فی ا‌لـشرع‏‎ ‎‏لـلتصرّف فی مال ا‌لـغیر من ا‌لـحدود وا‌لـدیات وفی عرض أجنبیّ وهکذا‏‎ ‎‏من ا‌لـضمانات تسقط.‏

‏‏فما یظهر من جماعـة وهماً: أنّ هذه الاُمور لاتسقط؛ لأ‌نّها ثبتت حال‏‎ ‎‏کونـه غیر ما‌لـک، وغیر جائز لـه ا‌لـتصرّف واقعاً وظاهراً، فلا وجـه‏‎ ‎‏لـلانقلاب‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ا‌لـمراد من «ا‌لـکشف ا‌لـحکمیّ» هو‏‎ ‎‏ا‌لـتعبّد، ولا شبهـة فی أوسعیّـة نطاق ا‌لـتعبّد من ذلک.‏

‏‏نعم، تضمین ا‌لـما‌لـک با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـمنافع ا‌لـمستوفاة قبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإجازة شکل؛ لأ‌نّـه لایمکن إلاّ باعتبار کون ا‌لـمنافع داخلةً فی ملک‏‎ ‎‏ا‌لـمشتری بعد لإجازة، وهو عند الأصحاب ممنوع عقلاً.‏

‏‏ا‌للهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ حکم ا‌لـشرع بذلک لایتقوّم بصحّـة الاعتبار‏‎ ‎‏ا‌لـمذکور، وهو جیّد جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎