مقتضی القواعد الکلّیة والأدلّة العامّة

‏‏ ‏

‏‏المقام الأوّل : فی مقتضی القواعد الکلّیة والأدلّة العامّة‏

‏‏ ‏

‏‏فا‌لـذی هو ا‌لـتحقیق عندنا: أنّ عنوان «ا‌لـعقد وا‌لـعهد» لـیس من‏‎ ‎‏ا‌لـعناوین ا‌لـواجب انطباقها علی ا‌لـمعاملات؛ حتّی یکون صحّـة معاملـة أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـزوم تجارة متوقّفـة علیـه، بل ا‌لـذی یجب ویلزم هو ا‌لـبیع وا‌لـصلح‏‎ ‎‏والإجارة؛ سواء کانت عقداً، أو لـم تکن، وقد تحرّر منّا أجنبیّـة آیـة ‏‏«‏‏أوْفُوا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‏ عن هذه ا‌لـعقود ا‌لـمعاوضیّـة، وغیر معقول کونها ناظرة إ‌لـیها‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏بل وآیـة ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعَهْدِ إنّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاًَ‏‏»‏‎[3]‎‏ فلایشترط فی ا‌لـصحّـة‏‎ ‎‏وا‌لـلزوم أکثر من صدق ا‌لـعناوین ا‌لـذاتیّـة لـلمعاملات.‏

‏‏ثمّ إنّک قد أحطت خبراً: بأنّ عناوینها غیر صادقـة علی الإنشاءات غیر‏‎ ‎‏ا‌لـمؤثّرة إلاّ علی ا‌لـتوسّع وا‌لـمجاز‏‎[4]‎‏، فعلیٰ هذا لا معنیٰ لـمحدودیّـة‏‎ ‎‏الأصیل با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـبیع الإنشائیّ، ولا معنیٰ لـممنوعیّتـه عن ا‌لـتصرّف‏‎ ‎‏فی ا‌لـعین أیّ تصرّف کان.‏

‏‏نعم، فی کلام ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‏ وجـه لـلمنع، ربّما یأتی علیٰ‏‎ ‎‏مسلکنا: «وهو أنّ جعل ا‌لـمال عرضةً لـلانتقال یورث ممنوعیّة ا‌لـما‌لـک عن‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّف»‏‎[5]‎‏ وقد استظهر ذلک من موضع من کلام اُستاذه‏‎[6]‎‏، وعلیٰ أیّ تقدیر‏‎ ‎‏فساد ذلک لـیس مخفیّاً علیٰ مثلـه.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ بناء الأصحاب علی إ‌لـغاء أصا‌لـة عدم لـحوق الإجازة،‏‎ ‎‏کما فی کلام ا‌لـمحقّق ا‌لـمذکور، وأنّ هذا قاعدة کلّیـة تعبّدیـة فی الأموال‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وا‌لـحقوق، ولذلک بنوا علیٰ وجوب ا‌لـوفاء فی ا‌لـنذر ا‌لـمعلّق قبل تحقّق‏‎ ‎‏شرطـه، وأیضاً قا‌لـوا بعدم جواز ا‌لـتصرّف فی حصّـة ا‌لـحمل؛ اتکالاً علیٰ‏‎ ‎‏عدم انفصا‌لـه حیّاً، وبعدم جواز تسلیم ا‌لـمال إ‌لـی ا‌لـوارث ا‌لـمعلوم ما‌لـم‏‎ ‎‏یثبت انحصاره فیـه، وهکذا فی ا‌لـمواضع ا‌لـکثیرة ا‌لـمؤیّدة ببعض‏‎ ‎‏ا‌لـنصوص ا‌لـصریحـة، کصحیحـة عبیدة ا‌لـماضیـة الآمرة بعزل نصیب‏‎ ‎‏ا‌لـزوجـة من ترکـة زوجها حتّیٰ تبلغ وتجیز ، مع أنّ ذلک علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الاُصول ا‌لـعدمیّـة‏‎[7]‎‏، غیر تامّ، وغیر نافع:‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فهو واضح؛ لأنّ ورود نصّ فی مورد خاصّ، لایورث‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة ا‌لـکلّیـة ا‌لـفقهیّـة. مع أنّ جریان هذه الاُصول ا‌لـعدمیّـة - حسب‏‎ ‎‏ا‌لـموازین فی الاُصول ا‌لـمثبتـة وغیر ا‌لـمثبتـة - محلّ إشکال، بل ومنع.‏

‏‏وأمّا الثانی:‏‏ فلأنّ ذلک یفید ا‌لـقائلین: بأنّ ما هو ا‌لـموضوع فی الأدلّـة‏‎ ‎‏ا‌لـشرعیّـة وا‌لـعقلائیّـة هو ا‌لـعقد، وهو حاصل؛ لأنّ ا‌لـشرائط کلّها موجودة‏‎ ‎‏با‌لـفعل حتّی ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر، وأمّا نحن فلا ننتفع بـه؛ لإنکارنا اعتبار‏‎ ‎‏صدق عنوان ا‌لـمعاملـة.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر منّا، اتضح رخصـة الأصیل فی جمیع ا‌لـتصرّفات، ولا‏‎ ‎‏شیء علیـه حتّیٰ رجحان الانتظار إ‌لـی أن تتّضح ا‌لـحال. هذا وقد مضیٰ‏‎ ‎‏جریان قاعدة ا‌لـید فی هذه ا‌لـمسألـة‏‎[8]‎‏، ولاتصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی الأصل.‏

‏‏ومن ا‌لـعجیب توهّم جمع: بأنّ ا‌لـقائلین بتحقّق ا‌لـسبب ا‌لـتامّ قبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الإجازة، بین من یقول: بأنّ ا‌لـشرط أمر اقترانیّ ک «ا‌لـفصول»‏‎[9]‎‏ وا‌لـرشتیّ‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏وا‌لـخراسانیّ‏‎[11]‎‏، والأراکیّ‏‎[12]‎‏ - رحمهم اللّٰه تعا‌لـیٰ - وبین من یقول: بأنّـه أمر‏‎ ‎‏متأخّر کا‌لـمشهور‏‎[13]‎‏، وبین من یقول: بأنّـه لا تأخّر فی محیط تقنین ا‌لـقوانین‏‎ ‎‏الإلهیّـة، فما هو ا‌لـشرط هو وجود الإجازة، وهو لـیس متأخّراً حسب ا‌لـلبّ‏‎ ‎‏وا‌لـواقع:‏

‏‏فمن کان من الأوّل والأخیر، فعلیـه منع الأصیل عن ا‌لـفسخ‏‎ ‎‏وا‌لـتصرّف، بل ومطلق ا‌لـتصرّف.‏

‏‏ومن کان من ا‌لـوسط فلـه ترخیصـه؛ لـعدم تحقّق ا‌لـشرط!!‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ ذلک ناشئ عن ا‌لـغفلـة؛ ضرورة أنّ ا‌لـمشهور یقولون:‏‎ ‎‏بأنّ ا‌لـنقل حاصل من الأوّل ثبوتاً، وا‌لـکاشف متأخّر، وماهو ا‌لـکاشف هو‏‎ ‎‏ا‌لـدخیل علی ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر، وإذا سقط الأصل لـما مضیٰ، فعلیهم ا‌لـمنع‏‎ ‎‏بلا شبهـة وإشکال.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ذلک، وبـه یندفع ما اعترضـه علیهم ا‌لـوا‌لـد ا‌لمحقّق‏‎ ‎‏ـ‌مدّظلّه‏‎[14]‎‏ـ : أ‌نّهم یقولون بأنّ ألفاظ ا‌لـمعاملات موضوعـة لـلأسباب بما هی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أسباب مؤثّرة، ولذلک قا‌لـوا با‌لـکشف؛ لأ‌نّـه علی ا‌لـقول با‌لـنقل یلزم کون‏‎ ‎‏عمل ا‌لـفضولیّ بیعاً غیر مؤثّر، وهوخلاف مرامهم، ولأجلـه قلنا: إنّ ا‌لـقائلین‏‎ ‎‏با‌لـکشف ینکرون ا‌لـفضولیّ ثبوتاً؛ لأ‌نّـه قد أثّر تأثیره، ولا حا‌لـة انتظاریّـة‏‎ ‎‏بعد ا‌لـعقد إلاّ وجود ا‌لـکاشف الإثباتیّ، فلاتغفل. هذا ماعندنا.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎