فی إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فی إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء‏

‏‏ ‏

‏‏ویظهر ا‌لـحقّ فی هذه ا‌لـمسألـة بعد ا‌لـغور فی مسألـة اُخریٰ ذکرناها‏‎ ‎‏سابقاً: وهی أ‌نّـه هل یجب الاشتراء، أم لا؟ ولقد أحطت بما لا مزید علیـه بأنّ‏‎ ‎‏الاشتراء واجب؛ لأنّ حقیقـة ا‌لـبیع لـیست إلاّ ا‌لـتملیک الإنشائیّ با‌لـعوض،‏‎ ‎‏وهو هنا حاصل، ولزوم ما‌لـکیّـة ا‌لـبائع قبل ا‌لـبیع أو بنفس ا‌لـبیع ممنوع،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کما فی بیع ا‌لـکلّی. ولو قلنا: بأنّ ا‌لـبیع مبادلـة مال بمال فی ا‌لـملکیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـموجودة، وا‌لـمفروض وجودها، فهو لأجل تعریفـه حسب الأفراد‏‎ ‎‏ا‌لـشائعـة، وإلاّ یلزم خروج بیع ا‌لـکلّی من هذا ا‌لـتعریف.‏

‏‏وقد مرّ:‏‏ أنّ هذا لاینافی ما سلکناه فی هذا ا‌لـمضمار؛ من أنّ ا‌لـبیع هو‏‎ ‎‏ا‌لـموضوع لـلأثر؛ لأ‌نّـه بذلک یحصل لـلمشتری حقّ علی ا‌لـبائع با‌لـتسلیم،‏‎ ‎‏بخلاف بیع ا‌لـفضولیّ.‏

‏‏نعم، فی بیع ا‌لـفضولیّ لـنفسـه یجب أیضاً الاشتراء وا‌لـتسلیم؛ لـعین ما‏‎ ‎‏مرّ آنفاً، کما أشرنا إ‌لـیـه فی أصل ا‌لـمسألـة سابقاً، لـلزوم کون أثر ا‌لـبیع هو‏‎ ‎‏ا‌لـنقل والانتقال بمجرّد تحقّقـه، أو بعدما وجد، غیر ثابت، فإذا باع ا‌لـطیر فی‏‎ ‎‏ا‌لـهواء بیعاً شخصیّاً، وا‌لـسمک فی ا‌لـماء، وا‌لـحجر ا‌لـخاصّ فی ا‌لـمعدن، مع‏‎ ‎‏قدرتـه علی ا‌لـتسلیم، فهو بیع عقلائیّ، وعلیـه طریقـة ا‌لـعقلاء وا‌لـعرف فی‏‎ ‎‏هذا ا‌لـیوم، فیکون صحیحاً واضحاً با‌لـوجدان وا‌لـبرهان، ولا ملزم‏‎ ‎‏لإرجاعـه إ‌لـی الإجارة، أو إ‌لـیٰ بیع ا‌لـکلّی، مع أنّ ا‌لـثانی مشترک الإشکال‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏وما قیل فی ا‌لـکلّی من ا‌لـملکیّـة قبل البیع، فهو من الأمر ا‌لـسخیف،‏‎ ‎‏بل هو یصیر مملوکاً لـلمشتری علیٰ ذمّـة ا‌لـبائع؛ من غیر کون ا‌لـبائع‏‎ ‎‏ا‌لـمملِّک ما‌لـکاً لـه قبل ا‌لـبیع وبعده، فلانقل ولا انتقال با‌لـبیع، ولکنّـه ذو أثر‏‎ ‎‏عقلائیّ، وهو کافٍ فی ا‌لـباب.‏

‏‏ولعلّ إ‌لـیٰ هذا یرجع ما أفاده ا‌لـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من ا‌لـمعارضـة بین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏استصحاب حکم ا‌لـمخصّص وعموم ا‌لـعامّ‏‎[1]‎‏، فإنّـه فی بادئ ا‌لـنظر - کما مرّ ـ‏‎ ‎‏غیر واضح سبیلـه، ولذلک استشکل علیـه تلامیذه‏‎[2]‎‏، ولکن بعد ا‌لـتدبّر فیما‏‎ ‎‏أسلفناه وذکرناه یظهر سبیل ما خطر ببا‌لـه، فإنّـه إذا کان قضیّـة ا‌لـصناعـة‏‎ ‎‏وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد، فهو حسب ا‌لـموارد مختلف الاقتضاء؛ ففی مورد‏‎ ‎‏یقتضی حفظ ا‌لـعقد عن الانفساخ، کما فی الأصیل وا‌لـفضولیّ، وفی مورد‏‎ ‎‏یقتضی ا‌لـتسلیم، وهنا یقتضی الاشتراء وا‌لـتسلیم.‏

‏‏ولکنّ ا‌لـتسلّم بین الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ یمنع عن ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ عموم‏‎ ‎‏ا‌لـکتاب، وفیما زاد علی مورد ا‌لـتسلّم یقع ا‌لـتنافی بین عموم ‏‏«‏‏أَوْفُوْا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[3]‎‏ واستصحاب عدم وجوب ا‌لـوفاء ا‌لـثابت بالإجماع مثلاً،‏‎ ‎‏وبناؤه ‏‏قدس سره‏‏علی ا‌لـتفصیل، وأفاد هنا أنّ الاستصحاب مقدّم.‏

‏‏فما یتوجّـه إ‌لـی ظاهر کلامـه : من أنّ ا‌لـبحث لـیس من صغریات‏‎ ‎‏هذه ا‌لمسألة، بل هو من ا‌لـتخصّص ا‌لـموجب لـتعارض الأصل وا‌لـعامّ،‏‎ ‎‏ولا‌شبهة فی تقدّم ا‌لـثانی علیـه‏‎[4]‎‏، قابل ا‌لـدفع، والأمر - بعد ما سمعت منّا -‏‎ ‎‏سهل جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎