إیقاظ : فی التمسّک بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب
قد ذکرنا فی کتاب الإجارة: أنّ من قواعد ا‌لـضمان قاعدة قبح ا‌لـظلم ا‌لـمسلّم عند ا‌لـکلّ، وإذا استلزم فی مورد ا‌لـحکم با‌لـضمان قبحاً أو با‌لـعکس فلایمکن إلاّ الانعکاس؛ قضاءً لـحقّها. فلو کان فی هذه ا‌لـمسألـة نفی مراجعـة ا‌لـمشتری ا‌لـجاهل إ‌لـی ا‌لـبائع ا‌لـغاصب ا‌لـعا‌لـم، ظلماً عرفاً وعقلاً علیـه، ولایرتفع ذلک إلاّ با‌لـضمان وإیجاب ا‌لـجبران، فلامحیص عنـه قطعاً.
ولعمری، إنّ هذه ا‌لـقاعدة أقویٰ سنداً وأتمّ دلالـة؛ من غیر حاجـة إ‌لـیٰ فهم خصوصیّات ا‌لـلغات، بل ا‌لـمدار علی صدق «ا‌لـظلم» وا‌لـمسألـة بعد تحتاج إ‌لـی ا‌لـتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 431