الأمر الثانی: فی أنّ صحّة الفضولیّ علی القاعدة
هل صحّـة الـفضولیّ علیٰ طبق الـقواعد، أم علیٰ خلافها، فلابدّ من الاقتصار علیٰ موارد الـنصّ والـروایـة؟
فقیل بالأوّل.
وقیل بالـثانی.
وقیل بالـتفصیل بین الـعقود والإیقاعات، ولعلّـه الـمشهور، فتکون علیٰ وفقها فی الـعقود، دون الإیقاعات.
وربّما یمکن الـتفصیل فی الإیقاعات أیضاً بین مثل الـجعالـة؛ بناءً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 9 علیٰ کونها إیقاعاً، ومثل الـطلاق والـعتق؛ بناءً علیٰ کونهما فکّ عقدة الـنکاح والـرقّیـة.
والذی هو التحقیق : أنّ الـمسائل الاعتباریّـة والاُمور الـتی علیها تدور رحی الاجتماعات فی أنواع الـمعاملات، غیر مرتبطـة بالـمسائل الـعقلیّـة، والـتوالـی الـفاسدة الـتی تذکر فی الـعلوم الـطبیعیّـة - کالـدور والـتسلسل وأمثالـهما - لاتأتی فیها، وقد تکرّر منّا أنّ الـمناط فی إمکان شیء وعدمـه فی هذه الـمواقف؛ هو وجود الأغراض والـمقاصد الـعقلائیّـة الـنوعیّـة وعدمها، فلاینبغی الـخلط بین الـمسائل الـعقلیّـة والاعتباریّـة من تلک الـجهـة؛ حتّیٰ یلزم الإشکالات، ویصعب حلّها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 10