الأمر الثالث: فی جریان الفضولیّ فی جمیع العقود والإیقاعات
هل الـفضولیّ یجری فی جمیع الـعقود والإیقاعات، کالـوکالـة والـعاریـة والـودیعـة الـمعبّر عنها ب «الـعقود الإذنیّـة» وکالـفسخ والإجازة والـردّ والإبراء والـجعالـة؛ بناءً علیٰ کونها منها، أم لا؟
قیل بالـثانی؛ معلّلاً بأنّ وقوع هذه الـعقود والإیقاعات من الـفضولیّ وعدمـه علیٰ حدٍّ سواء فإنّ إجازة هذه بنفسها تکون وکالـة، وعاریـة، وودیعـة، وفسخاً، وإجازة، وردّاً، وإبراءً، وجعلاً.
والـظاهر خلافـه فی الـعقود؛ ضرورة أنّ هذه الاُمور کلّها عناوین بسیطـة عقلائیّـة، ومن آثارها الـعقلائیّـة جواز الـتصرّف والـمأذونیّـة فی الـتقلّب، وتوهّم أنّها إذن بالـحمل الأوّلی، أفحش من کلّ فاسد. واشتمال الـکلّ علی الإذن الـضمنیّ لـیس إلاّ کاشتمال جمیع الـعقود علیـه، ولاینبغی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 17 الـخلط بین الـرضا الـمعاملیّ، والـرضا بالـتصرّف علیٰ فرض فساد الـمعاملـة؛ فإنّ الأوّل فعلیّ، والـثانی تقدیریّ، فما اشتهر من توصیف بعض الـعقود ب «الإذنیّـة» لـیس علیٰ ماینبغی، کما لایخفیٰ.
ویشهد لـذلک: أنّ ردّه الـوکالـة یستلزم عدم صحّـة الـتصرّف بعد الـردّ، بخلاف ردّ الإذن والـرخصـة، کما هو الـظاهر.
وأمّا فی الإیقاعات فإن قلنا: بأنّ هذه الاُمور خفیفـة الـمؤونـة، فلا حاجـة فی تحصّلها إلـی الإنشاء الـمطابقیّ، فالإجازة الـمتعلّقـة بعنوان «الإبراء» و«الإجازة» وغیرهما الـفضولیّـة، کاشفـة عن الـرضا ومظهرة ، فیکون هذا مورثاً لسقوط الـدین وإن تخیّل الـمجیز إبراء الـفضولیّ، ومورثاً لـنفوذ الـعقد وإن تخیّل إجازة الـفضولیّ وهکذا.
وإن قلنا بلزوم الإنشاء الـمطابقیّ، فلا یکفی، فیجری فیـه الـفضولیّ، ولایکون علیٰ حدّ سواء، والـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتأمّل.
ثمّ إنّ من الـعقود عقد الـنیابـة، وقد فصّلنا الـکلام حولـه فی الـمواضع الـکثیرة، وجریان الـفضولیّ فی مثلـه ممنوع؛ لأنّـه لایترتّب الأثر علی الإجازة والـلاّإجازة، لأنّـه أمر قد تحقّق.
وقد یقال: بأنّ مثلـه الـقبض والإقباض، وأداء الـدین، وإعطاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 18 الـخمس والـزکاة؛ بناءً علیٰ جریان الـتبرّع فیهما.
ویمکن دعویٰ: أنّ الأثر إن کان منحصراً بالآثار الـعقلائیّـة، فالأمر کما اُشیر إلـیـه، وأمّا إذا کان أعمّ منها ومن الـثواب الاُخرویّ والـتقرّب إلـی سلطان فیما إذا استناب عنـه فضولاً، فهو متوقّف علی الإجازة والـرضا بالـفعل الـصادر من الـفضولیّ، وفی کفایـة ذلک لـجریان الـفضولیّ نظر، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 19
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 20