ومنها: النبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک»
کما فی «عوالـی الـلآلی». وفی موضع آخر أرسلـه عن عمرو بن شعیب، عن أبیـه، عن جدّه، عن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «لا طلاق إلاّ فیما تملکه...، ولا بیع إلاّ فیما تملکه».
وفی ثالـث ما رواه بقولـه: وعن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «لا طلاق فیما لاتملک، ولا عتق فیما لاتملک، ولا بیع فیما لاتملک».
والاستدلال بـه مبنیّ علیٰ دعوی الـظهور فی نفی الـماهیّـة عند فقد الـملکیّـة، أو عامّاً؛ لـعدم ترتّب الأثر علیـه فعلاً، فالـمأذون من قبل الـمالـک وإن لـم یکن مالـکاً، ولکن لـم یدّع بیعـه لا بیع، لأنّـه ذو أثر فعلیّ.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قضیّـة إطلاق نفی الـجنس؛ أنّـه لا بیع إلاّ فی الـمبیع الـذی هو ملکک، ولکنّـه لایستلزم بطلان الـفضولیّ؛ لأنّـه إن اُرید من قولک: «ملکک» أی ملک الـبائع، فیلزم عدم نفوذ بیع الـوکیل والـمأذون، وهو ضروریّ الـبطلان ، وإن اُرید منـه الأعمّ فیلزم کفایـة الإجازة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 61 هذا، ونفی الـعنوان لایفید بطلان الـفضولیّ الـذی اخترناه؛ وهو أنّ مایصنعـه یصیر بیعاً بعد الإجازة، فلاتغفل.
هذا، ومن الـمحتمل قویّاً کون هذه الـمآثیر ناظرة إلـیٰ نفی بیع الـمکرَه، فإنّـه لایملک الـبیع، ویشهد لـذلک قولـه: «لا طلاق فیما لاتملکه» أی لایتحقّق الـطلاق فی وقت لـست مالـک الـطلاق ومختاراً، قبال طلاق الـمختار الـذی هو مالـکـه؛ بداهـة أنّ الـمراد من الـموصول لایمکن أن یکون الـمرأة، ولا من الـضمیر إیّاها، وقضیّـة وحدة الـسیاق سریان الـحکم إلـیٰ سائر الـفقرات الـمقارنـة.
وتوهّم اختصاص ذلک بهذه الـفقرة؛ لـعدم ثبوت الـمقارنـة، بل الـظاهر اجتماع الـفقرات فی کلمات الـرواة، غیر تامّ؛ لأنّ سنخ هذه الـعبارة، لایناسب أن یراد منها اشتراط مالـکیّـة الـبائع بالـنسبـة إلـی الـمبیع، أو مملوکیّـة الـمبیع فی الـبیع، بل الـمتفاهم منـه بدواً؛ هو أنّـه لابیع فی وقت لاتملک الـبیع، فلیتأمّل.
ویؤیّد ذلک ورودها فی الـطلاق والـعتق والـبیع الـتی کثیراً ما تقع مکرهاً علیها، ویجبر الـزوج والـمالـک علیها، واللّٰه الـعالـم.
وتوهّم ظهور «الـملک» فی الـملکیّـة الاعتباریّـة، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه ظهور متأخّر عن الـمعنی الـثابت لـه حسب الـلغـة، فلیراجع.
ثمّ إنّ ما هو الـمعروف من قولهم: «لابیع إلاّ فی ملک» لا أثر منـه فی الآثار، وأمّا ما اشتهر فی ألسنـة الـمتأخرین «لابیع فیما لا یملک» وهکذا الـطلاق والـعتاق، فهو - علیٰ مایظنّ - أیضاً اشتباه فی الـنقل، وما فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 62 «الـمقابیس» نقلاً عن «الـخلاف» بهذا الاُسلوب، غیر معتمد علیـه بعدما عرفت؛ من ذکر الـنبویّ باُسلوب آخر فی «الـعوالـی» فی ثلاثـة مواضع.
هذا مع أنّ فی هذه الـجملـة «لا بیع فیما لایملک» احتمالات، ولو کان بصیغـة الـمعلوم فلایدلّ علیٰ بطلان الـفضولیّ؛ لـلزوم دلالتـه علیٰ بطلان الـمأذون والـوکیل والـوصیّ والـولـیّ، والالتزام بالإطلاق ثمّ الـتقیـید ، غیر قابل لـنسبتـه إلـیٰ عاقل، فضلاً عن هؤلاء الأعلام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 63