ومنها: مکاتبة الصفّار إلی العسکریّ علیه السلام
وسؤالـه عن الأراضی الـتی لـه فی حوالـی الـقریـة، وبیعها مع الـقریـة، ثمّ أقرّ الـمشتری بأنّ ما اشتراه مخلوط من مملوک الـبائع وغیره.
فوقّع علیه السلام: «لایجوز بیع مالیس یملک، وقد وجب الشراء من البائع علیٰ ما یملک».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 66 فإنّ إطلاقـه یقتضی فساد الـفضولیّ؛ لأنّ مایصنعـه هو الـبیع عند الأصحاب.
وأمّا دعویٰ: أنّها ظاهرة فی نفی الـنفوذ الـفعلیّ، فهی فاسدة؛ لـوضوح ذلک عند الـمسلمین، بل وغیرهم؛ لاعتقادهم بأصل الـمالـکیّـة، وعدم جواز الـهرج والـمرج.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنظر هنا إلـی احتمال فساد الـمجموع، فاُجیب بأنّـه بالـنسبـة إلـیٰ ما یملکـه نافذ، فیعلم منـه أنّ الـمنهیّ عنه هو الـنفوذ، لا أصل الـطبیعـة. ولکنّـه یشکل؛ لأجل عدولـه علیه السلام عن استعمال کلمـة «یجوز» بعد قولـه: «لایجوز» ولعلّـه لإسقاط هذه الـقرینـة ، فیصیر دلیلاً علیٰ فساد الـفضولیّ، إلاّ علیٰ ما أسّسناه فی الـمسألـة.
هذا، وقد أفاد بعض الـسادة من أساتیذنا فیما نسب إلـیـه: «أنّ الإجازة الـلاّحقـة إذا کانت سبباً لانقلاب الـنسبـة، فیصیر بیع الـفضولیّ بیع الـمالـک، فلا معنیٰ لـدلالـة هذه الـمآثیر علیٰ بطلانـه؛ لـلزوم کون بیع الـمالـک باطلاً، ضرورة أنّ الـبحث فی الـفضولیّ بعد الإجازة ، لا قبلها».
وفیـه ما لایخفیٰ، فمضافاً إلـیٰ بطلان الانقلاب، أنّ الـمستدلّ بالأخبار یرید الـتمسّک بإطلاقاتها الـنافیـة لـلصحّـة الـتأهّلیـة، فإذا انتفت الـصحّـة الاقتضائیّـة، فلایبقیٰ موقع لـلانقلاب بالإجازة؛ بداهـة أنّها تورث الـقلب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 67 فیما کانت متعلّقـة بالـبیع الـعرفی غیر الـمؤثّر، فلیتدبّر.
إن قلت : یکفی لـردع بناء الـعقلاء علیٰ ترتیب الأثر علی الـفضولیّ الـملحقـة بـه الإجازة، الإجماع الـمدّعیٰ فی «الـخلاف» وقد أشرنا إلـیـه فی صدر الـمسألـة.
قلت: قد تقرّر أنّ الإجماعات الـمدّعاة فی «الـخلاف» بل وفی «الـغنیـة» لـیست من الإجماع الـمصطلح علیـه، وممّا یدلّ علیـه نفس هذه المسألة، فإنّ الشیخ مع دعواه الإجماع، ذهب فی سائر کتبه - علیٰ ما حکیـ إلـیٰ صحّـة الـفضولیّ، مع أنّ الـمحکیّ عن الـمشهور فی عصره هو الـصحّـة، ولم یحک الـخلاف إلاّ من ثلاثـة؛ علیٰ ما قیل.
وبالجملة: فلـیست الـمسألـة إجماعیّـة، ولا قابلـة لـلردع بالإجماع الـمنقول.
وفی کفایـة الإجماع الـمحصّل لـرادعیّـة الـبناء الـعقلائیّ، إشکال ، بل منع مضیٰ فی بیع الـصبیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 68