فرع : فی حکم التصرّفات الناقلة الواقعة بین العقد والإجازة
لو تصرّف نقلاً قبل الإجازة، فعلی الـکشف الـحقیقیّ یعلم أنّـه کان ممنوعاً، فیصیر غیر نافذ.
وعلی الـحکمیّ فإن قلنا: بأنّ الـمراد من «الآثار الـممکنـة» هی الآثـار والـمنافع الـموجودة، فلا منـع من الالتزام بصحّـة الـنقل الـمتوسّط بین الـعقد والإجازة، إلاّ أنّها صحّـة فضولیّـة حکماً وتعبّداً، فإذا أجاز الـمالـک فیصیر أمر الـعقد الـمتوسّط بید الـمالـک بعد الإجازة، فلـه إجازتـه، ولـه ردّه.
وإن قلنا: بأنّ الـمراد ترتیب جمیع الآثار الـممکنـة عقلاً، فالـعقد الـمتوسّط صحیح بالـفعل؛ لأنّـه صدر من أهلـه وفی محلّـه، ولکنّ جمیع آثاره وأحکامـه ثابتـة لـلمالـک تعبّداً، لأنّـه ممکن عقلاً بالـضرورة، فلـه إعمال الـخیار، ولـه الاستقالـة، والـثمن ینتقل إلـیـه؛ ویندرج فی ملکـه... وهکذا، نعوذ باللّٰه تعالـیٰ من هذه الـتسویلات الـباطلـة.
وربّما یقال: بأنّ الـتصرّفات الـناقلـة - خصوصاً مع الـتوجّـه إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 167 وقوع الـمعاملـة الـفضولیّـة علیٰ أموالـه - بمنزلـة الـردّ، بل هی ردّ فی الـصورة الـثانیـة؛ لأنّـه یرجع إلـی الإنشاء بالـفعل قهراً، فلاتصل الـنوبـة إلـی الإجازة، ولایبقیٰ موضوعها؛ من غیر فرق بین الـکشفین.
وبعبارة اُخریٰ: حتّی ولو سلّمنا أنّ الـردّ قبل الإجازة لـیس هادماً لـلعقد، ولکنّـه إذا کان الـردّ مصحوباً بالـنقل فإنّـه یهدم بـه الـعقد عرفاً، ولایکون قابلاً لـلإمضاء.
ولک دعویٰ: أنّ الـهادمیّـة الـمشار إلـیها غیر واضحـة، خصوصاً فی الـصورة الاُولیٰ، ولا أقلّ من الـشکّ، ومقتضی الاستصحاب وجوب الـوفاء.
نعم، إذا قلنا: بأنّ الأصل الـحکمیّ تعلیقیّ غیر شرعیّ، والأصلَ الـموضوعیّ مثبت، فیشکل الـتمسّک کما هو الـظاهر.
ثمّ إنّـه قد یتوهّم: أنّ نقل الـمالـک قبل الإجازة إن وقع صحیحاً فعلیّاً، فلا معنیٰ لإجازتـه؛ لأنّـه أجنبیّ، والـمعتبر فی نفوذ الإجازة کونها صادرة عن أهلها، وواقعةً فی محلّها. وهکذا إذا شکّ فی انهدام الـعقد الـسابق الـفضولیّ بالـنقل الـمتوسّط؛ فإنّ الـعقد الـثانی والـنقل الـمتوسّط واجب الـوفاء، بخلاف الأوّل؛ لـعدم جریان الأصل کما اُشیر إلـیـه.
وأنت خبیر: بأنّ الإشکال الـمزبور متوجّـه - کما مرّ منّا سابقاًـ إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 168 الـقائلین بالـکشف الـحقیقیّ مع قطع الـنظر عن الـعقد الـثانی، وقد مرّ إمکان دفعـه بوجـه عقلیّ، وغیر صحیح عقلائیّ: بأنّ من الـممکن اعتبار الـحقّ للمالـک، وکما أنّ الـعین الـتالـفـة تخرج عن الـملک، ویتعلّق بها حـقّ الاختصاص، کذلک الـعین الـمنقولـة ، نظیر حقّ الـخیار الـمتعلّق بها لاسترجاعها.
ومن هنا یعلم: أنّ الإشکال علی الـقول بالـکشف فی الـفرع الـمذکور: بأنّـه إذا صحّ الـعقد الـثانی ظاهراً، وکان نافذاً حسب الأدلّـة الاجتهادیّـة أو الـعملیّـة، فلا دلیل علیٰ نفوذ الإجازة الـمتأخّرة؛ لـتنافیـه مع وجوب الـوفاء بالـعقد الـمتوسّط الـواقع علیٰ مورد الـفضولیّ، أیضاً لـیس فی محلّـه؛ وذلک لما عرفت من اعتبار الـحقّ لـلمجیز، وبذلک یهدم موضوع وجوب الـوفاء فی الـعقد الـثانی، فلایبقی الـتنافی.
وفی الـمقام بحث آخر: وهو أنّ الانتقال فی الأثناء إذا کان صحیحاً فعلیّاً - واقعیّاً کان، أو ظاهریّاً - یهدم موضوع الـعقد الأوّل لا قابلیّتـه لـلإجازة، فإنّـه أمر آخر مرّ بیانـه.
وخلاصـة الـکلام: أنّ الـعقود الأصیلـة لـیست باقیـة بین الـمتعاقدین بعد نقل الـعوضین منهما إلـی الآخرین، ویسقط جمیع الـخیارات، وهکذا الـعقد الـفضولیّ، فهو بنفسـه قابل لـلإجازة، إلاّ أنّـه یصحّ فیما إذا کان ذا أثر، فإذا ردّ الـمالـک ثمّ أجاز، فیمکن دعویٰ بقاء قابلیّتـه، وأمّا إذا باع مورد الـعقد الـفضولیّ وإن لـم یکن بانیاً علی الـردّ، فإنّـه لایعتبر الـبقاء لـلعقد الأوّل حتّی یمکن إجازتـه.
والـذی هو الـظاهر فی الـمقام: أنّ انتقال الـعین والـثمن معاً، یورث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 169 سقوط اعتبار الـبقاء لـلعقد، وأمّا لـوکان الـطرف أصیلاً، وکان الـثمن موجوداً، فلاشاهد علیٰ سقوط الاعتبار الـمزبور، وإذا أجازه فلـه الـثمن، وقد مرّ حکم الـمثمن تفصیلاً.
وتوهّم رجوع الـقیمـة إلـی الأصیل، دون الـمبیع وإن کان موجوداً، کما عن الـشیخ رحمه الله فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـجمع بین الـقواعد ما ذکرناه، لا ما أفاده.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 170