الجهة الثانیة: فی مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة إثباتاً بالنسبة لردّ المالک قبل الإجازة
فقد یقال: بأنّ الإجماع ناهض علیٰ ا‌لـهدم، ومافیـه واضح.
وقد یستدلّ علیٰ تقدیر سقوط ا‌لـعقد با‌لـردّ ببعض ا‌لـمآثیر، کصحیحـة ابن قیس ا‌لـتی عرفت حا‌لـها؛ من اشتما‌لـها علی ا‌لـموهنات ا‌لـکثیرة ا‌لـتی یشکل ا‌لـوثوق بصدورها.
واستدلّ ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - بصحیحـة ابن بزیع قال: سألت أبا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 203 ا‌لـحسن علیه السلامعن امرأة ابتلیت بشرب ا‌لـنبیذ فسکرت، فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثمّ ظنّت أ‌نّـه یلزمها ذلک ففزعت منـه، فأقامت مع ا‌لـرجل علیٰ ذلک ا‌لـتزویج، أحلال هو لـها، أم ا‌لـتزویج فاسد؛ لـمکان ا‌لـسکر، ولا سبیل لـلزوج علیها؟
فقال علیه السلام: «إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها».
قلت: ویجوز ذلک ا‌لـتزویج علیها.
فقال علیه السلام: «نعم».
وقال فی تقریبـه : «إنّ ا‌لـظاهر من ا‌لـصدر عدم غلبـة ا‌لـسکر علی ا‌لـمرأة حتّیٰ لاتفهم ماتقول، ویشهد لـه ابتلاؤها با‌لـشرب، وفی حکایـة ا‌لـراوی عملـه لـلفظـة «ا‌لـتزویج» شهادة أیضاً علیٰ أ‌نّها لـم تقصّر فی ا‌لـزواج بحفظ شرائطـه.
وا‌لـظاهر من ا‌لـجملـة الاُخریٰ: أ‌نّها ماباشرت ا‌لـخطبـة؛ لـعدم تعارف ذلک، فتکون ا‌لـخطبـة فضولیّـة. ولو فرضنا قیامها بذلک فمن ترک الاستفصال فی ا‌لـجواب یعلم: أنّ الإنشاء قابل لـلتنفیذ ولو کان مسبوقاً با‌لـردّ؛ من غیر فرق بین کونـه کا‌لـمکره ا‌لـذی بنفسـه ینشئ، أو کا‌لـفضولیّ، أو کا‌لـسکران.
فبالجملة: یفهم عدم خصوصیّـة فی ا‌لـمسألـة؛ وأنّ ا‌لـفعل الإنشائیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 204 لایردّ با‌لـردّ ا‌لـفعلیّ وا‌لـفزع وا‌لـجزع ا‌لـعلنیّ.
وا‌لـظاهر من ا‌لـجملـة ا‌لـثا‌لـثـة: أنّ الإجازة لـیست تقدیریّـة، بل هی بعدما اعتقدت وظنّت لـزوم ذلک، رضیت با‌لـعقد منجّزاً، لا أ‌نّها رضیت بـه إن کان لازماً.
إن قلت : ا‌لـرضا ا‌لـمنجّز لایکفی، إلاّ إذا کان عن ا‌لـمبادئ ا‌لـصحیحـة عندها، ویدلّ علیـه مافی ذیل خبر أبی ولاّد ا‌لـماضی أ‌نّـه قال فقلت: إنّی کنت أعطیتـه دراهم، ورضی بها وحلّلنی.
فقال علیه السلام: «إنّما رضی بها وحلّلک حین قضیٰ علیه أبو حنیفة بالجور والظلم، ولکن ارجع إلیه فأخبره بما أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلاشیء علیک بعد ذلک...» ا‌لـحدیث.
قلت أوّلاً: فی ا‌لـما‌لـیّات نحتاج إ‌لـی ا‌لـطیب وا‌لـرضا، وهو لایحصل بمجرّد ا‌لـقول ا‌لـناشئ من الاشتباه، خصوصاً إذا کان فی ا‌لـقصّـة ا‌لـمعروفـة؛ من ظهور رضاه فی أ‌نّـه کان آیساً من رجوع حقّـه إ‌لـیـه، وهذا نظیر إذن صاحب ا‌لـمال لـلسارق بتنصیف ما‌لـه، فإنّـه غیر کافٍ فی حلّیـة ا‌لـمال ا‌لـمزبور.
وثانیاً: قضیّـة ا‌لـقواعد کفایـة ا‌لـرضا با‌لـتصرّف وبا‌لـعقد ولو کان عن خطأ؛ لأنّ ا‌لـخطأ ا‌لـذهنیّ لایورث قصوراً فیما یعتبر فی تأثیر ا‌لـعقد، وتلک ا‌لـصحیحـة تدلّ علیٰ ذلک، فلا وجـه لـطرحها بمثل ذلک قطعاً.
فدلالتها علیٰ کفایـة الإجازة بعد ا‌لـردّ غیر خفیّـة جدّاً، فما فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 205 تقریرات سیّدنا ا‌لـحجّـة ا‌لـکوه کمری رحمه الله من الإشکالات وإیراد ا‌لـموهنات علیها، غیر تامّ، وبعد کون الإجازة ا‌لـمسبوقـة با‌لـردّ کافیـة حسب ا‌لـقواعد، فهی مؤیّدة، ولیست مطروحـة، ولا مؤوّلـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 206