مسألة فی ثبوت الخیار مع مماطلة المالک فی الردّ والإجازة وعدمه
بناءً علیٰ وجوب الـوفاء علی الأصیل، وحرمـة تصرّفـه فیما انتقل عنـه، إذا أخّر الـمالـک وماطل فی الـردّ أو الإجازة، وکان فی ذلک تضرّر علیـه، فهل یثبت لـه الـخیار، أو یتعیّن علیـه إلـزامـه بالـردّ أو الإجازة، أو یخیّر بین الأمرین؟
أو یتعیّن علیـه الـمراجعـة إلـیٰ ولیّ الأمر، أو یجوز لـه الـتصرّف فیما انتقل عنـه، أو لابدّ من الـصبر وجبران الـضرر والـخسارة؟
أو هو بالـخیار بین ذلک وبعض ماسبق، أو یتعیّن الأخیر علیـه أوّلاً إذا الـتزم الأصیل بالـجبران، وإلاّ فلـه ما سبق من الـفسخ، أو الـتصرّف، وهکذا؟
وجوه بل أقوال:
ظاهـر الـشیخ الأعظم قدس سره هـو الـتخیـیر بین الـتدارک بالـخیار أو إجبـار الـمالـک علی أحد الأمرین، والـمعروف عن جماعـة تعیّن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 218 الـخیار، واستقوی الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّه - جواز تصرّفـه فیما انتقل عنـه ونفوذه علیٰ مسلک، وتعیّن الـمراجعـة إلـی الـوالـی علیٰ مسلکـه فی قاعدة «لاضرر...».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 219