حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط
وأمّا فی الـشروط فالأمر کما مرّ فی الأجزاء؛ فإنّ الـمناط هو الانحلال الـعرفیّ، بأن ینحلّ الـعقد الـواجد لـلشرط - بعد تعلّق الإنشاء الـفضولیّ بالـمشروط مع شرطـه - إلـی الالتزامین عرفاً من دون تقیـید فی الـبین.
وأمّا تشخیص تلک الـموارد فبید الـعرف؛ فما کان من قبیل شرط الـفعل الأجنبیّ عن الـمعاملـة - کالاعتکاف فی بیع الـدار والـحمّام ـ فلاشبهـة فی صحّـة الـمعاملـة وکفایـة الإجازة، وما کان من قبیل الـشروط الـتی اُشیر إلـیها آنفاً الـمحدّدة لـحدود الـمبیع، فلاتصحّ الإجازة.
وهکذا فیما إذا کان الـبیع بدون الـشرط غرریّاً، کما إذا باع حنطـة، فإنّـه غرریّ؛ لاختلاف أفرادها فی الـقیمـة، وإذا شرط کونها من بلدة قم ترفع الـجهالـة، ولو أجاز بدونها یلزم فساد الـمعاملـة؛ لأجل الأمر الآخر أیضاً.
ومثل ذلک ما إذاکان الـداعی إلـی الـمعاملـة، جعلَ أمر شرطاً فی ضمن الـعقد ؛ لـعدم نفوذ الـشروط الـبدویّـة ، فإنّ مع هذا یشکل الانحلال ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 232 بل لا ینحلّ.
وأمّا إذا کان لـلشرط قسط من الـثمن، کما فی الـمتعارف من الـشروط، فإن قلنا: بأنّ الـمناط هو الـغرض فهو مقیّد ولاینحلّ، وإن قلنا: بأنّ الـمدار علی الإنشاء فینحلّ، ولایبعد الـثانی؛ ضرورة أنّ الأغراض والـمقاصد الـلبّیـة قاصرة عن تحدید الإنشاءات فی مرحلـة الـظهور والإثبات. هذا کلّـه فیما کان الـعقد واجد لـلشرط فأجاز الـفضولیّ بإلـغائـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 233