الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة
وهی کثیرة نذکر مهمّاتها:
فمنها: ما رواه ابن أبی عمیر، عن یحیی بن ا‌لـحجّاج (نجیح)] عن خالد بن الحجّاج] قال: قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: ا‌لـرجل یجیء فیقول: اشتر هذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 290 ا‌لـثوب وأربحک کذا وکذا.
قال: «ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟».
قلت : بلیٰ.
قال: «لابأس به؛ إنّما یحلّ الکلام ، ویحرم الکلام».
وأمّا صحّـة ا‌لـسند فمحلّ إشکال؛ لـعدم ثبوت وثاقـة ا‌لـمرویّ عنـه، وکفایـة کون ا‌لـراوی من أصحاب الإجماع - ولاسیّما ابن أبی عمیر - محلّ بحث.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـظاهر هو ابن ا‌لـحجّاج؛ لأنّ ابن نجیح من ا‌لـمهملین أوّلاً، ولعدم تعرّض «جامع ا‌لـرواة» لاختلاف ا‌لـنسخ فی ترجمـة ابن ا‌لـحجّاج ثانیاً، وبعد إهمال من یروی عنـه ابن أبی عمیر ثا‌لـثاً واللّٰه ا‌لـعا‌لـم.
وأمّا دلالتها، فا‌لـمعروف بینهم الاستدلال بها علیٰ ما نحن فیـه مع لـزوم ا‌لـتکلّفات ا‌لـکثیرة.
وا‌لـذی هو الأقرب: أنّ من ا‌لـبیوع ا‌لـمتعارفـة بیع الآجال، وهو من ا‌لـبیوع ا‌لـتی کان یفرّ بها عن ا‌لـربا فی ا‌لـقرض؛ بأن یشتری ا‌لـمقرض دار ا‌لـمقترض مثلاً بعشرة نقداً، ثمّ یـبیعها منـه بعشرین نسیئـة، فیکون بحسب ا‌لـلبّ ا‌لـعشرة نقداً حذاء ا‌لـعشرین نسیئـة، ویکون لـلأجل قسط، وبذلک لایقع فی ا‌لـحرام، ویفرّ من ا‌لـربا با‌لـکلام والإنشاء بحسب مقام الإثبات،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 291 فإنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل.
ولمّا کان فی کیفیّـة سؤال ا‌لـسائل احتمال آخر: وهو کون ا‌لمأمور ا‌لـمقرض یشتری لـلمقترض وکا‌لـة؛ بأن یقرضـه عشرة ، ویربحـه ا‌لـعشرین مثلاً، فیلزم ا‌لـربا، سألـه بأنّـه: «ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟» فإنّـه بهذا یتعیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه، لا لـلمقترض.
ولو قیل: علی ا‌لـتقدیرین یصدق قولـه: «إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟» لأ‌نّـه علیٰ تقدیر الاقتراض یکون باطلاً.
قلنا: نعم، ولکنّـه ناظر إ‌لـیٰ حکم ا‌لـعقلاء فی محیط ا‌لعرف؛ وأنّ ا‌لـمغروس عندهم الالتزام با‌لـقرار وا‌لـمعاهدة ا‌لـمفهومـة من الأمر، فاُرید من ا‌لـسؤال حدّ ا‌لـموضوع ا‌لـخارجی ا‌لـمقصود من ا‌لـکلام، وأ‌نّـه اُرید منـه أن یشتری لـنفسـه، أو یشتری لـلآمر، فإذا تبیّن أ‌نّـه یشتری لـنفسـه ینفیٰ عنـه ا‌لـبأس، ویصیر ا‌لـتعلیل ا‌لـمزبور فی محلّـه؛ لأ‌نّـه إن أراد من الأمر الاقتراض والاشتراء لـلآمر، فیکون ا‌لـکلام محرّماً، وإن أراد منـه الاشتراء لـنفسـه، ثمّ بیعـه من الآمر با‌لـمرابحـة، فیکون ا‌لـکلام محلّلاً.
ومن ا‌لـتدبّر فیما استظهرناه اتخاذاً من تقریر بعض أساتذتنا، وإکمالاً بما عرفت فی تحریم ا‌لـکلام وتحلیلـه، یظهر مفاد سائر الأخبار ا‌لمزبورة فی ا‌لـکتب الاستدلالیّـة، وا‌لـمرویّـة فی أبواب أحکام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 292 ا‌لـعقود، من غیر حاجـة إ‌لـیٰ نقلها.
ولعمری، إنّ ا‌لـمراجع لـروایات ا‌لـباب الأوّل والأخیر، یقطع بالأمر، ولایغترّ بما فی صحف الآخرین.
فتحصّل: أنّ هنا مسألتین:
اُولاهما: مسألـة بیع ما‌لـیس عنده؛ کلیّاً کان، أو جزئیّاً.
وثانیتهما: مسألـة ا‌لـفرار من ا‌لـربا ا‌لـقرضیّ ببیع ا‌لـمرابحـة والآجال؛ فی ا‌لـکلّی کان، أو فی ا‌لـجزئیّ، وقد وردت ا‌لـروایات فی هذه ا‌لمسألة مشتملـة علی ا‌لـکلّی وا‌لـشخصیّ، وناطقـة با‌لـجواز ونفی ا‌لـبأس، من غیر کونها ناظرة إ‌لـیٰ مسألـة اُخریٰ؛ وإن کان یوهم بعض ا‌لـتعابیر ا‌لـواردة ذیل بعضها بمفهومها ممنوعیّـة الاشتراء قبل ا‌لـبیع، ولکنّـه مجرّد وهم لا أساس لـه.
فقولـه علیه السلام ذیل معتبر منصور بن حازم: «إنّما البیع بعد ما یشتریه» وفی ذیل معتبر ابن مسلم : «إنّما یشتریه منه بعدما یملکه» لایدلّ علیٰ أنّ ا‌لـبیع قبل الاشتراء ممنوع، بل ناظر إ‌لـیٰ أنّ الاسترباح بالاشتراء لـلمقترض من ا‌لربا ا‌لـمحرّم، بخلاف ما إذاکان الاسترباح بالاشتراء لـنفسـه، ثمّ ا‌لـبیع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 293 لـلمقترض، فإنّـه استرباح با‌لـبیع.
وممّا یدلّ علیٰ أنّ مصبّ هذه الأخبار ما ذکرناه: أنّ هذه ا‌لـمسألـة کانت معنونـة من قدیم الأیّام، ومشهورة بین خلفاء ا‌لـعامّـة، ومورد ا‌لـخلاف بین فقهائهم، وکان یریٰ بعضهم - کما‌لـک وجمهور أهل ا‌لـمدینـة - عدم جواز ذلک معلّلاً لـهم: بأنّـه ا‌لـربا ا‌لـمنهیّ عنـه، وکان بعضهم - کا‌لـشافعیّ وداود وأبی ثور - علیٰ جوازه.
وبالجملة: تکون ا‌لـمسألـة ذات شقوق کثیرة با‌لغـة فی بعض کتبهم إ‌لـی تسعـة، وکانت معنونـة ومعروفـة، وقد وردت أخبارنا فی هذه ا‌لـمواقف وتلک ا‌لـقصّـة، ناطقـة بأجمعها بجواز ذلک؛ لـخروج موضوع ا‌لـمسألـة عن ا‌لـربا معلّلاً: «بأنّ ا‌لـکلام یحرّم ویحلّل» ولا یعتنیٰ فی ا‌لـفقـه بالأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـتخیّلیـة بعدم إمکان الاطلاع علی ا‌لـعلّـة ا‌لـواقعیّـة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 294