حکم العقد الإنشائی المحتاج إلی الإجازة
أقول: قضیّـة ماتقرّر منّا فی بیع الـفضولیّ؛ أنّ مایصدر من الـفضولیّ لـیس بیعاً، بل هو إنشاء قابل لـصیرورتـه بیعاً، فعلیـه لا معنی لـشمول الأدلّـة لمثلـه، فلایکون الـبیع الإنشائی الـمحتاج فی تأثیره إلـی الإجازة رأساً، أو الـمحتاج إلـی الإجازة ثانیاً - کبیع الـصبیّ مثلاً، بل والـمکره علیٰ کلام فیـه، والـسفیـه، والـمجنون الأدواریّ علیٰ بحث فیـه - مشمول الأدلّـة الـناهیـة؛ لخروجـه موضوعاً عنها، فصحّـة الـعقود الـصادرة عن الـفضولیّ والـفاقدة لجمیع الـشرائط الـشرعیّـة والـمستجمعـة لـها حال الإجازة، قویّـة جدّاً.
ولأجل هذا الـتزمنا بعدم لـزوم استجماع الإیجاب لـلشرائط، بل الـمدار علیٰ حال الـنقل، فإذاکان الـعقد عند تحقّقـه مستجمعاً فهو کافٍ، ولا دلیل علی الأزید منـه، سواء قلنا: بأنّ الإیجاب تمام هویّـة الـمعاملـة، وتکون فضولیّـة، ویحتاج إلـی الإجازة، والـقبول إجازة الـفضولیّ حقیقـة، أو قلنا: بأنّ الـقبول جزء رکنیّ فی الـعقد، أو قلنا: بأنّ الإیجاب تمام الـعقد الإنشائیّ، ولکنّـه لیس بیعاً، کما هو الأقویٰ.
نعم، علی الأخیر قصور الأدلّـة واضح کما لایخفیٰ.
هذا کلّـه حول الـعقد الإنشائیّ الـمحتاج إلـی الإجازة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 335