عدم جریان الاستصحاب المزبور فی مثل شرط المعلومیّة
ثمّ إنّ من ا‌لـشروط ما لا یجری فیـه الأصل، کشرط ا‌لـمعلومیّـة، وا‌لـعلم بمقدار ا‌لـکیل، فإنّـه إذا شکّ فی بقائـه علی ا‌لـوصف ا‌لـسابق، ولم یکن یجری أصا‌لـة ا‌لـسلامـة، فالاتکال علی الاستصحاب مشکل، لا لأنّ ا‌لـعلم اُخذ علیٰ وجـه ا‌لـصفتیّـة وا‌لـموضوعیّـة، بل لأجل أنّ الإحراز ا‌لـحاصل من ا‌لـعلم إحراز تامّ، وربّما کانت تمامیّتـه مانعـة عن قیام الأصل ا‌لـمحرز مقامـه؛ لـعدم تمامیّـة إحرازه، کما ذکرنا ذلک فی منع قیام ا‌لـبیّنـة مقام ا‌لـعلم ا‌لـمأخوذ فی الأخبار ا‌لـمتکفّلـة لاعتبار ا‌لـیقین با‌لـرکعات،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 346 فلاتغفل، ولاتکن من ا‌لـخا‌لـطین.
هذا کلّـه فیما إذاکان ا‌لـمفروض شرطیّتها فی ا‌لـحدّ ا‌لـمتوسّط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 347