حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین
وربّما یقال: إنّ الـشبهـة لاترد علیٰ مسلک من یقول باشتغال الـذمّـة بنفس الـعین، وإنّ الـعین بعد تعلّق الـید بها تصیر فی الـذمّـة؛ لأنّـه لایکون الأشخاص الـمختلفون مشغولـة ذممهم إلاّ بعین واحدة شخصیّـة، ویجب علیٰ کلّ واحد منهم ردّها إلـیٰ صاحبها، کما فی باب الـکفالـة، وهذا هو مختار الـعلاّمـة الـمحشّی الـخراسانیّ رحمه الله وتلمیذه الأصفهانیّ رحمه الله.
وأنت خبیر: بأنّـه لایتقوّم باختیار الـمسلک الـمزبور، بل لـک دعویٰ اشتغال الـذمّـة فی الـید بالـمثل أو الـقیمـة، إلاّ أنّ لـلشیء الـواحد مثلاً واحداً، فیکون اشتغال الـذمم الـمتعدّدة بالـشیء الـواحد؛ وهو مثل الـتالـف، ولایتکثّر ذلک بتکثّر الأیادی، کما فی باب الـکفالـة لایتعدّد الإحضار بتعدّد الـمتعهّدین؛ لـعدم إمکان تعدّده، وهذا ما اختاره الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّهـ .
وربّما یتوجّـه إلـیهما الإشکال فی تصویر اعتبار الـعین الـخارجیّـة فی الـذمّـة، وقد فرغنا عنـه فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 439 وربّما یتوجّـه إلـیهم الـشبهـة فی أنّـه کیف یمکن الـتکالـیف الـجدّیـة الـکثیرة، مع عدم إمکان تکثّر الـمکلّف بـه؟! وهو أیضاً قد علمت منّا حلّها، وذکرنا مثالـه فی نذر جماعـة لأمر واحد غیر قابل لـلتکرار، ومثالـه الآخر الـقضاء علی الـولیّ ، فإنّـه واجب.
وأمّا ما هو الـحجر الأساسیّ: فهو أنّ اعتبار الـعین الـخارجیّـة فی الـذمّـة، لـیس بدلیل آخر غیر قاعدة الـید، فإذا تعدّد مصداقها حسب تعدّد الأیادی، یتعدّد الاعتبار قهراً؛ حفظاً لإطلاق الـسبب، فیکون فی ذمّـة کلّ واحد عین علیٰ حِدة، وعند ذلک ربّما یصبح الأمر أشکل؛ لأنّ الالتزام بتعدّد الأمثال ممکن؛ لأنّ لـلشیء الـواحد أمثالاً متعدّدةً فی الـصورة الـنوعیّـة، وفی الـقیمـة الـسوقیّـة، ولایتعدّد شخص الـعین، فیعلم من ذلک: أنّ الـمسلک یورث صعوبـة الأمر علی أربابـه، ولاینحلّ بـه الـشبهـة کما لایخفیٰ.
هذا کلّـه تمام الـبحث بناءً علیٰ مسلک الـقوم فی تفسیر هذه الـقاعدة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 440