تقریب دلالة الطائفة الثانیة
وتقریب الاستدلال بهذه الـطائفـة علی الـصحّـة، لا یحتاج إلـیٰ بیان؛ لعدم خفاء فیها، ضرورة أنّ الأعمال الـواجبـة، إذا عمل بها الـمکلّف، یترتّب علیها الأمران: الـخلاص من الـعقاب، والـفوز بالثواب، وإذا ترکها یدخل الـنار، ولا یدرک الـمقام الـمخصوص بها.
وهنا بعض من الأعمال لا عقاب علیـه، ولا ثواب:
أمّا الأوّل: فلأنّ الأمر الـباعث نحوه سقط؛ لتمامیّـة متعلّقـه.
وأمّا الثانی: فلأنّ استحقاق الأجر یتبع نحو الـجعل، والـذی هو الـمجعول لـه الـثواب هی عبادة اللّٰـه للّٰـه، والـقیام بمطلوب اللّٰـه لـه تعالیٰ، ویکون الانبعاث إلـی الـمتعلّق لبعثـه وأمره، حسب هذه الـمآثیر.
فمن عَبَدَ اللّٰـه تعالیٰ وإن أتیٰ بمحبوبـه - لأنّـه لایعبد غیره - إلاّ أنّـه فی الـحلقـة الـثانیـة یرید وجـه الـناس، والـمدار علیٰ استحقاق الأجر هو الـثانی، کما هو الأمر فی الاُمور الـعرفیّـة؛ فإنّ الـقیام بمطلوب الـغیر،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 90 لایورث استحقاق الاُجرة، بخلاف ما لو أتیٰ بـه لأمره، فإنّـه یورث الـضمان.
فعدم الـقبول نصّ فی الـصحّـة، وإیکال الـثواب علی الـناس ظاهر فیـه، بل هو کالنصّ.
وأمّا دخولـه الـنار، فهو لیس للـصلاة بما هی صحیحـة؛ مسقطـة للأمر، محبوبـة للـمولیٰ، بل هو لأجل الـریاء الـذی فیها؛ فإنّـه من الـمحرّمات، وهذا هو الـمناسب للاعتبار، وإلاّ یلزم تعدّد الـعقاب؛ لأنّـه مرّة یعاقب علی الـریاء، ومرّة علیٰ ترک الـصلاة، بل ومرّة علیٰ إبطال الـعمل، وهو غیر مناسب لظواهر الأخبار، کیف وإن حسناتـه تجعل فی سجّین؟! فهی مع کونها حسنات تکون قابلـة لذلک، فلایستبعد کون الـعمل صحیحاً، ومع ذلک یعاقب علی الـجهـة الـملتحقـة بـه، ولا یثاب أصلاً.
وقولـه: «إنّه لیس إیّای أراد به» کالنصّ فی أنّ الـمسألـة، تدور مدار الإرادات الـمتأخّرة، ولیس هو وغیره ناظراً إلـیٰ أنّـه عبد الـشیطان، أو عبد الأصنام، أو عبد غیر اللّٰـه تعالیٰ؛ ممّا یرتبط بالإرادة الـمقارنـة وهی إرادة الـعبودیّـة؛ فإنّـه فیها لایرید غیره، فلایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 91