الثانی: فی أصالة التوصّلیّة
ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی الاُصول: أنّ تقسیم الـواجب إلـی الـتعبّدی والـتوصّلی، والـبحثَ عن أصالـة الـتعبّدیـة والـتوصّلیـة، لایورث شیئاً معتدّاً بـه، وأنّ الـحقّ صحّـة الـتمسّک بالمطلقات لرفع کلّیـة الـقیود؛ حتّی الـجائیـة من قبل الأمر، وأنّ الـنتیجـة لیست أصالـة الـتوصّلیـة بالعنوان الـمأخوذ فی الـتقسیم؛ لأنّ «الـتوصّلی» فی الأقسام مقیّد بعدم الـنیّـة الـمخصوصـة والـتقرّب والـعبودیّـة، وهذا الـقید لیس ملحوظاً فی الـمأمور بـه الـتوصّلی، فیکون الـحاصل من الـمسألـة أصالـة الـتوصّلیـة نتیجةً، لا عنواناً، والأمر سهل، والـتفصیل فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 109