الجواب عن الإحالة السابقة
وفیه: أنّ الـقصر والـتمام فی الاعتبار، متباینان؛ فإنّ الـقصر مأخوذ بشرط لا، والـتمام مأخوذ بشرط شیء، وهما مختلفان، إلاّ أنّ اختلافهما لایورث ازدیاد الـجزء الـذهنیّ فی الـمأمور بـه، بل الـظاهر من الأدلّـة وجوب الـتمام علی الـکلّ، وأصالةُ الـتمام عند الـشکّ، ومقتضیٰ آیة الـتقصیر، لزوم تقصیر ما وجب قبلاً؛ بإتیان الـسلام - الـواجب فی الـتشهّد الـثانی – فی الـتشهّد الأوّل، وإلـقاء الـرکعتین من الـرباعیّات، حسب الـمآثیر والـروایات، والـبینونـة الـخارجیّـة لاتستلزم الـبینونـة فی الـطبیعـة، کما هو الأمر فی الـماهیّات الأصلیّـة.
وتصویر الـشرع الأربع رکعات حین الأمر، لا یورث لزوم نیّتها؛ لأنّها من الاُمور الـخارجیّـة، بخلاف الـظهریّـة والـعصریّـة، فإنّها من الاُمور الـذهنیّـة، الـتی تنقلب بانقلابها أوصاف الاُمور الـخارجیّـة، فالأمر بالحرکـة من الـدار إلـی الـسوق، لایحتاج إلـی شیء زائد علی نفس الـحرکـة الـخارجیّـة بعد الانبعاث عنـه، بخلاف الأمر الـمتعلّق بأداء الـدین ونحوه،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 38 فمثال الأربع رکعات، مثال تلک الـحرکـة الـمتعلّقـة للأمر.
نعم، لابدّ من الاُمور الـممیّزة هذه الأربعةَ من أربعة اُخریٰ، وأمّا نفس الأربعـة فهی من الاُمور الـخارجیّـة، ولا یدعو الأمر إلاّ إلـیٰ عنوان «الـظهر»، إلاّ أنّـه إن أتیٰ بـه رکعتین یصحّ فی فرض، وإن أتیٰ بـه رکعات یصحّ فی الآخر، والـمطلوب لیس إلاّ نفس الـرکعات بالحمل الـشائع.
فبالجملة: ما یساعده الاعتبار والـذوق الـشرعیّ، أنّ الـواجب فی الـسفر والـحضر هو الـظهر، لا الـظهر الـموصوف برکعتین والـموصوف برکعات بعنوانهما، وتلک الـبینونـة لاتورث الأمر الآخر فی الـواجب.
هذا مع أنّ مقتضیٰ هذه الـشبهـة، لزوم الـقصد، وعدم جواز الـعدول فی أماکن الـتخییر، مع أنّـه لایلتزم بـه أحد علیٰ ما ببالی.
وهکذا لایجوز للـجاهل الـمتوجّـه فی الأثناء إلـی الـوظیفـة قصراً وإتماماً، الإتمامُ؛ لأنّ الـشرع اعتبر قصد الـرکعات فی الـمأمور بـه، وهو قد أخلّ بـه، فعلیـه الاستئناف، ولا أدری من یلتزم بـه!!
وکلّ ذلک لأجل أنّ الـمأمور بـه هو الـظهر، والـمکلّف مخیّر بین أن یأتی فی بلده أربعاً، وعلیٰ رأس ثمانیـة فراسخ رکعتین، وهکذا بعد الـشروع؛ بشرط عدم الإخلال بسائر الـشرائط، وما هو أمره کذلک لیس من الـمقوّمات للـطبیعـة والـواجبات الـمرعیّـة فی أمرها.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 39 فتحصّل: أنّ مجرّد لحاظ الـشرع بعض الاُمور حال تعلّق الأمر، لایستلزم وروده فی الـمأمور بـه؛ بنحوٍ یجب ذلک الـلحاظ علیٰ الـمأمور، أو یجب ترتیب الأثر علیـه.
مثلاً: الـشرع الآمر بالصلاة، والـلاحظ أربع رکعات، ویکون کلّ رکعـة بلونٍ خاصّ - کما تریٰ فی رکعاتها - لم یلزم قصد الـرکعات؛ من الأوّلیـة والـثانویّـة، ولاتبطل الـصلاة لو أتیٰ بعنوان الـثالثـة، ثمّ تبیّن أنّها الـرابعـة.
والسرّ کلّه: هو أنّ الـرکعات من الاُمور الـواقعیّـة؛ لاتحتاج إلـی الـقصد، کما مضیٰ بیانـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 40