توهّم دلالة الأخبار المرخصة علی الجواز وجوابه
وربّما یتوهّم، دلالـة الأخبار الـمرخّصـة علی الـجواز مطلقاً؛ لأنّها بترخیصها تدلّ علی أنّ الـشرط، لیس الـعنوان علی الإطلاق، حتّیٰ یلزم اتصاف الـطبیعـة بـه فی جمیع أجزائها، فعلیـه یکون مقتضی الـقاعدة جواز الـعدول؛ لأنّ وجـه الـمنع ظهور الـروایات الـشریفـة فی لزوم اتصاف الـطبیعـة بـ «الـظهریّـة» و «الـعصریّـة» حتّیٰ تکون مسقطـة لأمرها، وحیث سقط ظهورها - بقرینیّـة تلک الأخبار - فیعلم جوازه علی الإطلاق إلاّ مع الـدلیل.
وقد یمنع ذلک؛ لأجل سقوط الـروایات الـسابقـة طرّاً، مع أنّ فیها الـمعتبرة، وعلیها الـفتویٰ. وتوهّم أنّها ساقطـة بالمعارضـة، غیر معلوم؛ لاحتمال اختصاصها بمنع الـعدول من الـفریضـة إلـی الـنافلـة.
وممّا یشهد لذلک: أنّ مورد تلک الـمآثیر، نیّـة الـفریضـة فی الـنافلـة وبالعکس.
ولو فرضنا سقوط الـعلّـة عن الـحجّیـة، لایسقط الـخبر عنها.
مع أنّ قولـه علیه السلام: «هی علیٰ ما افتتح» لایعارض أخبار الـعدول،
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 147 فیجمع بینهما بالتقیید، فیبقیٰ دلیل الـمنع - فی غیر مورد أخبار ترخیص الـعدول - بحالـه.
وتوهّم ضعف سند روایـة معاویـة، فی محلّـه، إلاّ أنّ انجباره بعملهم قویّ، فتدبّر جدّاً.
هذا مع أنّ إفادة کلمـة «إنّما» للـحصر محلّ الـبحث، بل منعـه جماعـة، وإباءَها عن الـتقیید ممنوع.
بل یمکن دعویٰ نظارة قولـه علیه السلام: «إنّما یحسب للعبد...» إلـیٰ أنّ الـصلاة الـواقعـة فی محلّها ورتبتها، إذا افتتحت علیٰ نیّـة، لایجوز الـعدول منها إلـیٰ غیرها، وأمّا الـصلاة الـواقعـة فی غیر محلّها، فهی غیر ناظرة إلـیها کما لایخفیٰ.
إذا عرفت قضیّـة الـقواعد، وممنوعیّـة الـعدول، فالکلام فی مباحثها یتمّ فی ضمن جهات، وقبل الـخوض فیها، لابدّ من الإشارة إلـیٰ أنّ مسائل الـعدول کثیرة؛ حسب الـموارد الـتی یجوز فیها، ولا نتعرّض لها هنا، بل کلّ منها یحال إلـی الـکتاب الـمناسب لها، وقد تعرّضنا لها فی کتاب الـقضاء، والـتفصیل یطلب من هناک.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 148 والـذی هو الـمناسب للـمقام، مسألـة جواز الـعدول من إحدی الـمرتّبتین بالأصالـة إلـی الاُخریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 149