کلام حول العناوین المشیرة إلی المأمور به
ثمّ إنّ فیما توهّموه من الـعناوین الـمشیرة إلـی الـمأمور بـه، شبهـة صغرویّـة؛ لأنّ ما یشار بـه إلـیـه، لابدّ وأن یکون کلّیاً منحصراً فی الـفرد، وهذا قلّما یتّفق لأحد تمکّنـه منـه، بل لایمکن؛ ضرورة أنّ نیّـة ما وجب أوّلاً لاتکفی، لأنّ الـثانی واجب حین وجوب الأوّل، ونیّـة الـمطلوب الـفعلیّ أیضاً غیر کافیـة لمطلوبات کثیرة، وما هو غیر الـمنجّز أیضاً فعلیّ، ونیّـة الـمطلوب الـمنجّز أیضاً غیر کافیـة؛ لما أنّ الـصلوات الـقضائیّـة أیضاً منجّزات فعلیّـة، وهکذا فإنّـه وإن أمکن أحیاناً بالقیود الـکثیرة تعیین الـمتعلّق، إلاّ أنّ ذلک غیر میسور لکلّ أحد، بل ربّما تکون الـعناوین الـمشیرة مضرّة بالمأمور بـه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 182