إحالة المقام علیٰ معرفة حقیقة القصر والتمام
وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات الـمسألـة الاُخریٰ؛ وهی أنّ الـقصر والإتمام متباینان، ویکون الـسلام داخلاً فی صلاة الـقصر، وواجباً من واجبات الـصلاة الـمعتبرة من الأجزاء الـداخلـة، أو الـقصر والـتمام من الأقلّ والأکثر، والـسلام من الـواجبات الـخارجـة، وکأنّـه خاتم الـصلاة؛ لو شاء یختمها علی الـرکعتین، ولو شاء یختمها علی الأربع رکعات.
فإن قلنا: بالأوّل، فلابدّ من الـقصد والـنیّـة؛ لتباین الـطبیعتین، ولایعقل
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 36 الأمر أن یتعلّق بالطبیعـة الـواحدة الـجامعـة بین الـمتباینین، وتحمیلـه ما بـه تحصل الـبینونـة.
وبعبارة اُخریٰ: لو کان الـواجب صلاة الـظهر، ولم یکن الآمر فی جعلـه وأمره، محتاجاً إلـیٰ تصویر آخر ولحاظ زائداً علیها، فلا وجـه لتوهّم الـحاجـة إلـیٰ قصد الـقصر والإتمام، ولو کان الأمر متعلّقاً بالصلاة، وکانت صلاة الـقصر والـتمام متباینـة، فلا یعقل الـبعث إلـیهما بالأمر الـواحد، مع تحمیل الـخصوصیّـة الـتی بها حصلت الـبینونـة.
فإذا أمر بالقصر، لابدّ وأن تصوّر رکعتین وأمر بهما، وهکذا الأمر فی جانب الـتمام، فَعلی هذا، لاتتمّ تلک الـمسائل إلاّ علی الـمبنیٰ غیر الـمعروف بینهم.
وتوهّم: أنّ الـخصوصیّـة مشروطـة بالدلیل الـخارج، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ذلک الـدلیل فی حکم الـمبیّن للـمأخوذ أوّلاً، ولیس هو دلیلاً علی الـشرط کسائر أدلّـة الـشروط، بل الـدلیل فی الـمسألـة یورث الـتنویع، فیکون شارحاً، کأدلّـة اعتبار قصد الـظهریّـة والـعصریّـة؛ فإنّها لاتورث الـشرطیّـة علیٰ خلاف إطلاق الآیـة مثلاً، بل هی تفسّر الـمقصود منها، بخلاف دلیل اشتراط الـطهارة، فإنّـه یورث الـتقیید.
ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ الـطهارة الـمائیّـة والـترابیّـة، لاتوجب الـبینونـة فی الـصلوات، بخلاف الـظهریّـة والـعصریّـة، والـقصریّـة والـتمامیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 37