الجواب عن الحمل السابق

‏‏الجواب عن الحمل السابق‏

‏‏ ‏

‏‏قلنا:‏‏ کلّ ذلک لاینافی مقالتنا فی الـمسألـة من جهـة الـحکم‏‎ ‎‏الـوضعیّ؛ وهی صحّـة تلک الـعبادة؛ وسقوط أمرها، بل أخبار الـحجّ تؤیّد‏‎ ‎‏وتدلّ علیٰ ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم انصراف هذه الـمآثیر عن مورد الـمسألـة فی أخبار الـحجّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فاسد جدّاً؛ بداهـة أنّ الـروایات ناظرة إلـی اختصاص إرادة الـعبد فی عملـه‏‎ ‎‏باللّٰـه تعالیٰ، لا قطعها من الـناس وتشریک الـجهات للّٰـه تعالیٰ والـملائکـة،‏‎ ‎‏أفما سمعت فیها قولـه: ‏‏«اجعلوها فی سجّین؛ إنّه لیس إیّای أراد به»‏‎[2]‎‏؟!‏

‏‏وقولـه: ‏‏«لم أقبله، إلاّ ما کان لی خالصاً»‏‎[3]‎‏؟!‏

‏‏فإنّ هذه الـتعابیر، تشهد علیٰ أنّ الـمقبولیّـة مشروطـة بذلک.‏

‏‏وقولـه: ‏‏«... حتّیٰ یخلص أشدّ من العمل، والعمل الخالص الذی لاترید‏‎ ‎‏أن یحمدک علیه أحد إلاّ اللّٰه عزّوجلّ»‏‎[4]‎‏؟!‏

‏‏فإرادة محمدة الـملائکـة، کإرادة محمدة الأموات وآبائـه وسائر‏‎ ‎‏الـموجودین فی الـدار الآخرة، کالأنبیاء والأولیاء، أو فی الـبرزخ کسائر‏‎ ‎‏الـناس، فإنّـه لو صلّیٰ لأن یعدّوه عبداً محسناً مطیعاً، ولأن یتقرّب إلـی‏‎ ‎‏الـملائکـة والأنبیاء والأولیاء فی الـجنّـة، فإنّ کلّ ذلک مانع عن مقبولیّـة‏‎ ‎‏الـعمل، والـدخولِ فی الـجنّـة، ونیلِ الـجزاء الـمقرّر لـه.‏

‏‏نعم، فی الـحجّ للـروایات الـخاصّـة الـمبنیّـة علیٰ مصالح عالیـة - من‏‎ ‎‏أداء الـوظیفـة وأمثالها؛ ممّا ابتلی بـه الـمیّت وغیر ذلک - لایکون الأمر کذلک،‏‎ ‎‏ولعلّ مسألـة الـنائب فی الـحجّ، تشتمل علیٰ نکتـة تفصیلها خارج عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـکتاب، وموقوفـة علیٰ مباحث اُخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎