الخدشة فی التمسُّک بأخبار الشکوک لإثبات الإتمام
وربّما یحتمل اختصاص قولـه علیه السلام: «إذا شککت فابن علی الأکثر» بالصلاة الـتی تکون الـوظیفـة فیها معلومـة؛ بأن تکون رباعیّـة، ولیس مفاده تبیین الـوظیفـة.
وبعبارة اُخریٰ: لایعقل أن یکون الـدلیل متکفّلاً لوجود موضوعـه وإیجاده، والـبناء علی الأکثر من الأحکام الـمترتّبـة علی الـموضوع، فلابدّ وأن یثبت موضوعـه من قبل شمولـه ولو قبلیّتـه بالرتبـة، وفیما نحن فیـه یتعیّن الـثلاث بالعمل بـه، وهو مستحیلٌ قطعاً.
وبعبارة ثالثة: تجری قاعدة الـشکّ فی مورد کانت الـوظیفـة رباعیّـة، ولا معنیٰ لتعیینها الـوظیفـة رباعیّـة، حتّیٰ تجری فیها.
هذا مع أنّ عموم تلک الـروایـة، یشکل الـعمل بـه؛ لخروج قاطبـة الـصلوات عنـه، واختصاصها بالرکعتین الأخیرتین من الـرباعیّـة. وجوازُ الـبناء علی الأکثر فی الـنافلـة أحیاناً، لا یکفی لرفع الـشبهـة، کما لایخفیٰ.
والـذی یسهّل الـخطب: أنّ الـمختار فی الـمسألـة تعیّن الـقصر، وأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 68 أماکن الـتخییر کغیرها، والـتفصیل یطلب من کتاب صلاة الـمسافر.
وممّا یشهد علیٰ أنّ شمول تلک الأدلّـة، ینحصر بما إذا کانت الـوظیفـة رباعیّـة؛ أنّ الـرکعتین الأخیرتین موضوعهما وهما، من الإضافات الـتی لاتحصل إلاّ بالقصد، وإلاّ فالأخیرتان بعد وقوعهما لاتکونان قابلتین للـموضوعیّـة.
وتوهّم: أنّ هذا دلیل علی اعتبار قصد الـقصر والـتمام فاسد، بل الأدلّـة الـمتکفّلـة لوظیفـة الـشاکّ، لاتجری إلاّ فی صورة تعیّن الـوظیفـة بالتمام، سواء کان قصد الأربع حین الـشروع، أو قصد الـقصر، ثمّ تذکّر أنّ وظیفتـه الـتمام، أو تخیّل أنّ الـتمام خمس رکعات، فشکّ بین الـثلاث والأربع، وأتمّ علی الأربع الـواقعیّـة، ثمّ تبیّن أنّـه صلّی أربع رکعات، وغیر ذلک من الـفروع.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 69