إبطال الوجه السابق
أقول: هذه الـشبهـة غیر واردة ثبوتاً؛ ضرورة أنّ صلاة الـرکعتین موضوع الـشکّ الـمبطل، وصلاة الأربع رکعات موضوع الـدلیلین؛ لأنّها تبطل بالشکّ فی الأوّلیین، ولاتبطل فی الأخیرتین، فلا وجـه للـحاجـة إلـی الـقصد الـمذکور؛ لأنّـه إمّا یشکّ فیما بیده فی الأوّلیین، فهو مبطل.
وإمّا یشکّ فی الأخیرتین بحسب الـواقع ونفس الأمر، فهو غیر مبطل، ولا ثمرة للـقصد الـمذکور حتّیٰ یلزم اعتباره؛ لاشتراکهما فی الـبطلان بالشکّ فی أولییهما.
ولو تجاوز للإتیان بالأخیرتین فشکّ، فهو یخصّ بحکم آخر فیهما.
وتوهّم اختصاص أدلّـة الـشکوک بالصلاة الأربعـة الـتی اُتی بها بعنوان
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 41 «الأربعـة» فی غیر مقامـه.
نعم، لو قلنا: بعدم حجّیـة الـظنّ فی الـثنائیّـة، وحجّیتـه فی جمیع الـرکعات الـرباعیّـة، کان لذلک الـقصد وجـه، ویجب حینئذٍ؛ لأجل شمول أحد الـدلیلین لـه، فافهم وتدبّر جدّاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: اندفاع الـشبهـة ثبوتاً، لایستلزم رفعها إثباتاً؛ ضرورة أنّ الـفهم الـعرفیّ، لایساعد الـتفکیک الـمذکور، بل الـعرف - بعد مراجعـة الأدلّـة - یجد أنّ الـثنائیّـة تبطل بالشکّ، دون الـرباعیّـة، وما یدلّ خارجاً – من أنّ ذلک یورث الـبطلان إذا عرضـه وطرأه بعد إکمال الـسجدتین - لایوجب عدم اتصاف الـطبیعـة بتلک الـجهـة. وفیـه ما لا یخفیٰ.
فإلی هنا تقرّر: أنّ الـقصر والإتمام، لیسا من الـعناوین الـلازمـة فی الـطبیعـة شرعاً، کالظهرین والـغداة وغیرها، ولا عقلاً، کما قد یتّفق ذلک فیما تعدّد الـواجب، کأن یکون أحدهما الـقضاء، والآخر الأداء، فإنّـه لابدّ عقلاً من الـنیّـة، حتّیٰ یسقط الأمر، وهکذا یعتبر قصد الـتمییز فیما لو اشغلت ذمّتـه بصلاة نفسـه وصلاة الـغیر بالإجارة.
وسیأتی توضیح هذه الـمسألـة من ذی قبل، فلا یحتاج إلـیهما؛ لعدم تعلّق الأمر بهما، ولا تعلّق الـغرض.
وبعبارة اُخریٰ: هما کعنوانی «الـوجوب والـندب» لیسا شرطاً فی الـمأمور بـه، ولا لازماً لتمییز إحدی الـمأمور بهما عن الاُخریٰ؛ لأنّـه یحصل بالجهات الاُخریٰ کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 42