الجواب عن التوهّم السابق
وأ نت خبیر بما فیـه؛ فإنّ کلّ ذلک فی مقابل الـبدیهـة الـتی علیها الـنفوس الـشرعیّـة، والـروایات تنادی بأعلیٰ صوتها علیٰ تلک الـصلوات
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 25 بعناوینها، وعدّها بها من الـواجبات دلیل علیٰ قیدیّتها ومقوّمیتها لها؛ وأنّها بدونها لیست مأموراً بها.
ولعمری، إنّ الـمتدبّر فی الأخبار، لایجد مناصاً من الالتزام بمقالـة الـمشهور.
وممّا یدلّ علیٰ ذلک، أخبار الـعدول، وتوهّم أنّ الـمعدول إلـیـه معنون، دون الـمعدول عنـه، غیر تمام حسب الـروایات.
وممّا یشهد علیـه الـمآثیر الـمتعرّضـة لأوقاتها والـرکعات الـصریحـة فی تعنونها بها، ومفروغیّـة الـمسألـة اقتضت أنّ الـمسألـة لیست معنونـة فی کتاب «الـعروة» و «الـوسیلـة» الـموجودین عندی من الـکتب الـفقهیّـة.
وأمّا الآیـة الـشریفـة، فهی مجملـة من جمیع الـحیثیّات، وناظرة إلـی أصل الـجعل والإلزام، ولا دلالـة لها علی الـصلوات الـخمس، وبعد مراجعـة الـروایات الـشریفـة یعلم أنّها الـصلوات الـخمس، وتکون الـصلاة مستعملـة فی معناها الـجنسیّ، الـذی هو جزء الـمعنی الـمأمور بـه، وجزؤه الآخر یعلم من الـدلیل الـخارج.
وقد تعرّضنا لکیفیّـة الـشبهـة - وروداً وجواباً - فی رسالـة «لاتعاد...» فمن شاء فلیراجع، ولا شبهـة فی الالتزام بعدم الـوجوب فی الـفرع الـمذکور؛ فإنّ قاعدة الـشکّ بعد الـوقت، تنفی الإعادة لو شکّ فی إتیان الـمأمور بـه فی الـوقت، فضلاً عن الـشکّ فی الـجهات الاُخر الـمقوّمـة
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 26 وغیرها، ولیس ذلک دلیلاً علیٰ عدم تقوّمها بها، بل ذلک لأجل عمومیّـة دلیل طرح الـشکّ بعدالـوقت، وعدم اختصاصـه بمفاد «کان» الـناقصـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 27