الجواب عن التوهّم السابق

‏‏الجواب عن التوهّم السابق‏

‏‏ ‏

‏‏وأ نت خبیر بما فیـه؛ فإنّ کلّ ذلک فی مقابل الـبدیهـة الـتی علیها‏‎ ‎‏الـنفوس الـشرعیّـة، والـروایات تنادی بأعلیٰ صوتها علیٰ تلک الـصلوات‏‎ ‎
‏‎

‎‏بعناوینها، وعدّها بها من الـواجبات دلیل علیٰ قیدیّتها ومقوّمیتها لها؛ وأنّها‏‎ ‎‏بدونها لیست مأموراً بها.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـمتدبّر فی الأخبار، لایجد مناصاً من الالتزام بمقالـة‏‎ ‎‏الـمشهور.‏

‏‏وممّا یدلّ علیٰ ذلک، أخبار الـعدول‏‎[1]‎‏، وتوهّم أنّ الـمعدول إلـیـه‏‎ ‎‏معنون، دون الـمعدول عنـه، غیر تمام حسب الـروایات.‏

‏‏وممّا یشهد علیـه الـمآثیر الـمتعرّضـة لأوقاتها والـرکعات الـصریحـة‏‎ ‎‏فی تعنونها بها، ومفروغیّـة الـمسألـة اقتضت أنّ الـمسألـة لیست معنونـة فی‏‎ ‎‏کتاب «الـعروة» و «الـوسیلـة» الـموجودین عندی من الـکتب الـفقهیّـة.‏

‏‏وأمّا الآیـة الـشریفـة، فهی مجملـة من جمیع الـحیثیّات، وناظرة إلـی‏‎ ‎‏أصل الـجعل والإلزام، ولا دلالـة لها علی الـصلوات الـخمس، وبعد مراجعـة‏‎ ‎‏الـروایات الـشریفـة یعلم أنّها الـصلوات الـخمس، وتکون الـصلاة مستعملـة‏‎ ‎‏فی معناها الـجنسیّ، الـذی هو جزء الـمعنی الـمأمور بـه، وجزؤه الآخر یعلم‏‎ ‎‏من الـدلیل الـخارج.‏

‏‏وقد تعرّضنا لکیفیّـة الـشبهـة - وروداً وجواباً - فی رسالـة «لاتعاد...»‏‎ ‎‏فمن شاء فلیراجع‏‎[2]‎‏، ولا شبهـة فی الالتزام بعدم الـوجوب فی الـفرع‏‎ ‎‏الـمذکور‏‎[3]‎‏؛ فإنّ قاعدة الـشکّ بعد الـوقت، تنفی الإعادة لو شکّ فی إتیان‏‎ ‎‏الـمأمور بـه فی الـوقت، فضلاً عن الـشکّ فی الـجهات الاُخر الـمقوّمـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏وغیرها، ولیس ذلک دلیلاً علیٰ عدم تقوّمها بها، بل ذلک لأجل عمومیّـة‏‎ ‎‏دلیل طرح الـشکّ بعدالـوقت، وعدم اختصاصـه بمفاد «کان» الـناقصـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎