الجواب عن الاستدلال السابق
قلت: لو لم یکن الـقضاء واجباً، یلزم قصد الـیوم الـذی فات فیـه الأدائیّـة شرعاً؛ ضرورة أنّـه لو تعدّدت الـفوائت الـمتّحدة فی الـکیفیّـة والـکمّیـة، یلزم تعدّد الأمر الـمولویّ الـتأسیسیّ مع وحدة الـمتعلّق، وحیث لایعقل أن یتصرّف الـعقل، بل ولایکفی، فیکشف وجود الـقید فی الـمتعلّق، الـلاّزم اعتباره ولحاظـه حال الـعمل؛ لأنّـه من الـقیود الـقصدیّـة، لأنّ الـتکثّر لایحصل إلاّ بـه، وهذا بدیهیّ الـبطلان.
ویعلم من ذلک: أنّ الـواجب هو عنوان «الـقضاء» والـشبهـة الـمذکورة فی تلک الأدلّـة وإن لم تکن بعیدة بدواً، إلاّ أنّ فهم الـمشهور حجّـة أقویٰ؛ فإنَّهم من تلک الأدلّـة فهموا ذلک، ولا شبهـة فی وجوب الـقضاء بعنوانـه عند الـطائفـة، بل سائر الـفرق الإسلامیّـة، وتوهّم أنّـه لا ظهور لها فی وجوبها بعنوانـه، فی غیر مقامـه بعد ملاحظـة أطراف الـمسألـة، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: الواجبات فی الصلاةصفحه 52